-
تسريبات «مشفى تشرين» تثير مزاعم ضد محامٍ بارز ونقابة المحامين تتعرض لضغوط للرد
أثارت تسريبات تخص مستشفى تشرين العسكري جدلاً متجدداً بعد تداول مزاعم تشير إلى تورط محامٍ يُدعى عبدالرحمن عبدالله، وصِلاته بمسؤولين في النظام السابق، ووجوده كعضو في نقابة المحامين بدمشق ورئيس لجمعية السجناء في الحقبة الماضية. وينتظر ناشطون ونقابيون نشر وثائق يقولون إنها تُظهر علاقات وثيقة بينه وبين قيادات أمنية وسياسية، وتحديداً مع شخصيات من عائلة الأسد.
المزاعم، التي انتشرت بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، تتهم عبدالله بدور إشرافي على إجراءات تتعلق بسجناء خلال الفترة الماضية، وتثير تساؤلات عن مدى ملاءمته للمنصب الحالي في نقابة المحامين. كما تطالب أوساط حقوقية ونشطاء بفتح تحقيق مستقل في الادعاءات والكشف عن الملابسات، مع ضبط أي ملفات تتعلق بانتهاكات محتملة بحق معتقلين.
من جهتها، لا تزال نقابة المحامين بدمشق ومصدر المزاعم صامتين حتى الآن حول الوثائق المزعومة، في حين دعا ناشطون نقيب النقابة حسين الطويل إلى اتخاذ موقف واضح وفتح ملف التحقيق أو توضيح الحقائق أمام الرأي العام. كما طالب حقوقيون الجهات المعنية بضرورة التعامل مع أي ادعاءات بمهنية وشفافية، وتأمين آليات تحقيق مستقلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وعلى خلفية الحملة، يُنتظر نشر الوثائق المعلنة قريباً، وهو ما قد يختبر استجابة المؤسسات القانونية والحقوقية المحلية تجاه هذه الادعاءات. وينبغي التأكيد أن ما ورد حتى الآن يندرج في إطار ادعاءات ومطالبات تحقيقية، وتبقى مسؤولية التأكد من صحتها خاضعة لجهات التحقيق المختصة.
