-
الاتحاد الأوروبي يدين العنف الطائفي في سوريا ويدعو إلى محاسبة المتورطين
في خطوة تعبّر عن تصعيد مواقفها، صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بأغلبية ساحقة (625 من أصل 720 صوتًا) لصالح قرار يدين بشدة استهداف الأقليات الدينية وأماكن العبادة في سوريا. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار الانتهاكات وتدهور الأوضاع على الأرض.
وفي تصريحات جديدة، عبّر النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء تولي شخصيات كانت تتبع لهيئة تحرير الشام المنحلة، والتي كانت قد تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لمناصب في السلطات الانتقالية السورية. هذا الأمر يهدد بشكل جدي حرية المعتقد ومستقبل العدالة في البلاد، حسب ما ورد في نص القرار.
وخلال المداولات، أكد النواب أن تقصير السلطات الانتقالية في محاسبة مرتكبي مجازر الساحل وصحنايا أدى إلى إضفاء بيئة خصبة لعمليات إرهابية، منها تفجير كنيسة مار إلياس. وحذروا من أن غياب الشفافية والمساءلة قد يقوّضا جهود السلام والاستقرار، ويعرقلا أي عملية سياسية أو أمنية في سوريا.
اقرأ المزيد: الإسلام المتشدد بين أوهام السلام ومخاطر المستقبل السوري
وطالب القرار الأوروبي السلطات الانتقالية بعدة إجراءات، منها:
- إجراء تحقيق فوري وشفاف في جميع الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
- حماية الأقليات الدينية والإثنية من التهديدات والانتهاكات.
- تقديم جدول زمني واضح لإجراء انتخابات حرة وشاملة.
- ضمان تمثيل عادل لجميع مكونات المجتمع السوري.
- دعم آليات العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.
- احترام حرية الدين كشرط أساسي لأي دعم تقدمه أوروبا في المستقبل.
وفي سياق مشابه، أكد الاتحاد الأوروبي على دعمه المشروط لإعادة إعمار سوريا، معربًا عن رغبته في أن يكون التقدم في مسارات العدالة والحقوق من شروط هذا الدعم. كما حث على فرض عقوبات على من يواصلون انتهاك حقوق الإنسان وتهديد حرية المعتقد، لضمان سلامة واستقرار البلاد مستقبلاً.
المصد: europa.eu
