-
الفرحان يحاول تشتيت الرأي العام بمزاعم استغلال الطائفة العلوية
-
تكشف المماطلة والتعتيم في عمل اللجنة عن مخاوف عميقة تتعلق بمصداقية التحقيقات وقدرتها على كشف الحقائق بشكل شفاف وموضوعي
تواصل لجنة تقصي الحقائق في المناطق الساحلية مسلسل تصريحاتها وسط شكوك متزايدة حول مصداقيتها وقدرتها على كشف الحقيقة، حيث حاول المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، توضيح عملها بالتوازي مع الانتقادات الواسعة لها.
وبرر الفرحان في تصريحات متلعثمة استمرار التعتيم على نتائج التحقيقات، مدعياً أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن هوية المتورطين، فيما قيقول مراقبون أنها محاولات للتملص من المسؤولية واضحة، حيث قدم سلسلة من الذرائع والمبررات التي زادت من الشكوك حول نوايا اللجنة الحقيقية.
وحاول الفرحان تشتيت الرأي العام من خلال الحديث عن محاولات مزعومة لإشعال الحرب الأهلية، مشيراً إلى جهات غامضة سعت لاستغلال الطائفة العلوية، وهي وفق متابعين استراتيجية مكشوفة لتمرير الانتهاكات وصرف الانتباه عن الحقائق الجوهرية.
ورغم ادعاءات اللجنة بالشفافية والمهنية، لم تقدم سوى معلومات سطحية وغير مقنعة، فقد تحدث الفرحان عن تحليل 93 مقطع فيديو، لكنه امتنع عن تقديم أي دليل ملموس أو نتائج محددة يمكن التحقق منها.
وتثير طريقة عمل اللجنة الكثير من علامات الاستفهام، خاصة مع إصرارها على عدم الكشف عن المتورطين بحجة احترام المعايير الدولية، وحسب مراقبين فإنه بدا واضحاً أن هذه البروباغندا ما هي إلا محاولة للتستر على حقائق قد تكون مخزية ومحرجة.
وفي محاولة يائسة لكسب التعاطف، زعم الفرحان أن اللجنة مستقلة تماماً، متجاهلاً حقيقة أنها مشكلة بقرار من السلطات الانتقالية، وبدت محاولاته للدفاع عن نزاهة اللجنة أقرب إلى المهزلة منها إلى الحقيقة، بحسب مراقبين.
ووسط هذا الغموض المتعمد، برزت تساؤلات جوهرية: هل ستنجح اللجنة في كشف الحقيقة أم ستكون مجرد واجهة إعلامية لتمرير الانتهاكات؟ وتبدو الإجابة واضحة في ظل المماطلة والتعتيم المستمر.
ليفانت-وكالات
