-
بدنا نعيش: مطالب للإصلاح السياسي والمعيشي
يستعد ناشطون سوريون للاعتصام تحت شعار "قانون وكرامة" يوم 17 نيسان/أبريل في ساحة يوسف العظمة بدمشق، تزامناً مع الذكرى الثمانين لجلاء الاحتلال الفرنسي. يأتي ذلك وسط جدل متصاعد حول شكل المرحلة الانتقالية وحدود دور السلطة الحالية، وتفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
طرح منظمو الاعتصام في بيانهم عشرة مطالب للإصلاح السياسي والمعيشي، ودعوا إلى تحرك شعبي يبدأ في موعد الاعتصام، معتبرين مطالبهم أساساً للحراك المدني المتنامي. وأكدوا ضرورة أن تلتزم السلطات الانتقالية بمهامها وصلاحياتها وتهيئة انتقال سياسي حقيقي يعتمد على حوار وطني شامل يؤدي إلى انتخابات، مؤكدين أن التفاوض والسيادة شأن لبناني خالص.
ورفض البيان "إعادة إنتاج النظام السابق" عبر تبييض شخصياته أو منحها مناصب أو تسويات، ودعا إلى توسيع المشاركة السياسية بإجراء انتخابات حرة للمجالس المحلية والنقابات، وتفعيل دور الأحزاب، ومنع احتكار السلطة.
كما طالب البيان بتطبيق مبادئ الحوكمة عبر اعتماد الكفاءة والنزاهة والشفافية في التعيينات، وإيقاف "فوضى الصلاحيات"، ومكافحة الفساد وضمان استقلالية القضاء.
على الصعيد المعيشي، طالب البيان بتحقيق العدالة الاقتصادية عبر وقف رفع الأسعار قبل تعديل الأجور، ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وربط الأجور بمستوى المعيشة. وشدّد على حماية الخدمات الأساسية (كهرباء، مياه، صحة وتعليم) ورفض خصخصتها، وضمان الحصول العادل عليها.
كما دعا إلى إنصاف المتضررين اجتماعياً بدعم المتقاعدين والفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والأطفال المشردين وأهالي الضحايا والناجين، ودعم التجار والصناعيين والحرفيين والعمال الموسميين وحماية مصادر رزقهم وممتلكاتهم.
وعبر البيان عن رفض خطط إعادة الإعمار أو استثمارات قد تسلب حقوق الأهالي أو المهجرين، مطالباً بضمان عودتهم الآمنة والكريمة بعيداً عن شراكات مع أطراف متورطة في الانتهاكات.
اختتم المنظمون بيانهم بالتأكيد على صون الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، وتجريم خطاب الكراهية والانقسام، ومراجعة القوانين التمييزية، مؤكدين أن تنفيذ هذه المطالب يمثل أساساً لأي إصلاح حقيقي يستعيد الكرامة والعدالة لجميع السوريين.
