-
تقرير: مجلس الأمن منح أحمد الشرع إعفاءات من حظر السفر الدولي
-
تعكس استمرارية إدراج أحمد الشرع على قوائم العقوبات الدولية رغم منحه إعفاءات للسفر حقيقة عدم الاعتراف الكامل به دولياً واستمرار الشكوك حول ارتباطاته السابقة بالتنظيمات المصنفة إرهابية
كشف تقرير صادر عن لجنة مختصة تابعة لمجلس الأمن الدولي عن منح إعفاءات استثنائية من حظر السفر للرئيس الانتقالي المؤقت أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني) ووزير الداخلية الحالي أنس خطاب، رغم استمرار إدراجهما على لوائح العقوبات الدولية المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.
وأظهرت وثائق رسمية أن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرارات 1267 (1999)، 1989 (2011) و2253 (2015) الخاصة بمكافحة الإرهاب، وافقت في 11 أبريل 2025 على منح الشرع إعفاءً من حظر السفر لزيارة تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة "الاحتياجات العاجلة للاستقرار والمساعدات الإنسانية في سوريا”.
كما منحت اللجنة ذاتها إعفاءً آخر للشرع لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في 13 أبريل 2025، بهدف "المشاركة في اجتماعات تتعلق بالأمن الإقليمي والاستقرار والمصالحة"، وفقاً لما ورد في الوثائق الرسمية.
ويشير المحللون إلى أن استمرار تصنيف الشرع على قوائم الإرهاب الدولية واضطراره للحصول على إعفاءات خاصة للسفر، يعكس استمرار الشكوك الدولية حول ماضيه وارتباطاته السابقة بتنظيمات متطرفة، رغم محاولاته تقديم نفسه كزعيم سياسي معتدل.
وتثير هذه الإعفاءات الاستثنائية تساؤلات حول ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الملف السوري، حيث يظهر النص الرسمي للإعفاء استمرار ربط اسم الشرع بقائمة العقوبات المتعلقة بداعش والقاعدة (QDi.317)، مع منحه في الوقت نفسه تسهيلات دبلوماسية للتحرك خارج سوريا والمشاركة في محافل دولية.
وينظر خبراء في الشأن السوري إلى هذه الإعفاءات بوصفها محاولة لاختبار مدى التزام الشرع بالتعهدات التي قدمها للمجتمع الدولي، في وقت لا تزال فيه مؤشرات تثير الشكوك حول ممارسات حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المكونات المجتمعية المختلفة وضمان الحريات الأساسية.
ويرى محللون أن هذه الإعفاءات تمثل مؤشراً على تردد المجتمع الدولي تجاه الوضع السوري الجديد، إذ تتراوح المواقف بين الانفتاح المشروط والحذر المستمر تجاه ماضي القيادات الحالية وارتباطاتها.
ليفانت-وكالات
