على عتبة المتغيرات السياسية والجيوسياسية الأخيرة التي تطرأ على الأوضاع السياسية في الشرق الأدنى، وما يتبلور إثر الصراعات الدولية والإقليمية المتصاعدة، ولا سيما تلك التي تلعب دوراً أساسياً في الواقع السياسي والدبلوماسي الكوردستاني والعراقي، يأتي التسجيل المصوّر الأخير لرئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، في اللحظة الاستثنائية لإقليم كوردستان، وما تضمّنه من خطاب تصعيدي واستعلائي بشأن مصالح الشعب الكوردي في انعقاد جلسة برلمان إقليم كوردستان وانتخاب هيئة رئاسته؛ ذلك أن هذا الخطاب التصعيدي لا يمثّل خطاباً سياسياً داخلياً يعبّر عن تباينات في وجهات النظر واختلافات في آلية تشكيل البرلمان أو الحكومة، ولا يعبر عن التنافس الحزبي الطبيعي؛ فالربط بين لحظة التصريح وظرف كوردستان الحالي يحيلنا إلى سؤال: في اللحظة التي تقرّر فيها عقد اجتماع برلمان كوردستان لإبعاد كوردستان عن أي ارتداد سياسي نتيجة الظروف المحيطة، من الذي يستفيد من إشراكه في قلب المعركة؟

من نافل القول إن أول ما يمكن أن يقرأه المرء من حديث طالباني هو لغته الحادة التي استخدمها في سياق تناول قضية دستورية قانونية، يُفترض أساساً حلّها في سياقاتها القانونية والمؤسساتية، دون الخوض في لغة التهديد والوعيد وفرض الإرادة الحزبية، والتلميح إلى وجود قوة عسكرية تتيح له استخدام هذه اللغة العدائية، وهو المؤشر الأول الذي يأتي بعد لحظات فقط من إعلان توحيد القوات العسكرية لإقليم كوردستان تحت مظلة وزارة حكومية موحّدة لا تنتمي إلى أي تيار سياسي. ناهيك عن اللغة التي ترفض الاعتراف برغبة الناخب الكوردستاني ووجهة نظره وموقفه من شكل الحكومة والبرلمان الذي يمثّله وتطلعاته.

والحال أن خطاب بافل حاول قول ما لا يمكنه فعله، أو ما لا يفعله ويقف بالضد منه؛ فمنذ عام ٢٠١٧ يقف على النقيض من المشروع القومي الكوردستاني العابر للحدود السياسية التي خلقتها الظروف الدولية قبل مئة عام، في محاولة لخلق الشك لدى المتتبع الكوردستاني؛ فإحالة المشكلة إلى انشغاله بالظروف التي تمرّ بها كوردستان سوريا وكوردستان تركيا وكوردستان إيران هي محاولة للقول إنه يملك الذات الكوردستانية العابرة للحدود السياسية، وإزاحة الشك عن مشروعه وتوجهاته وعلاقته التي لا تعترف حتى بالهوية الكوردستانية للمناطق المشمولة بالمادة ١٤٠، وليس في الأجزاء الأخرى من كوردستان، فضلاً عن رغبته في أن يعتبر نفسه ندّاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يتبنّى هذه الهوية القومية الكوردستانية المدافعة عن الوجود الكوردي في أجزاء كوردستان كلها.

في مطلق الأحوال، لا يُفهم من هذا التوجه إلا مسألة أساسية بالغة التعقيد والتركيب، إذ تفتح الباب أمام شكوك سياسية جدية تتعلق بالدور المنوط ببافل في هذه المرحلة، ومدى تقاطعه مع توجهات إقليمية لإعادة صياغة وتعريف القضية الكوردية تحت عناوين مفتوحة تسمّى الاندماج في الدول التي تنقسم بينها جغرافية كوردستان؛ ذلك الاندماج الذي يُراد به سحق الوجود الكوردي، والذي فشل الساعون إليه منذ مئة عام، رغم استخدام كل الأدوات الممكنة، وعلى ما يبدو أن ثمة أدوات جديدة باتت تُستخدم هذه المرة، من الداخل الكوردي مباشرةً.

لذا، فإن مردّ هذا الكلام هو أن المعضلة الآن تتجاوز الوساطة السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين؛ فثمة توجه إقليمي تتقاطع فيه مصالح الدول التي تتقاسم جغرافية كوردستان، وعلى وجه الخصوص إيران، التي تجد نفسها خاسرة حتى اللحظة من مسار الاندماج الذي بات يؤتي نتائجه، ولو المحدودة، في تركيا وسوريا. هذه رغبة علنية، بلسان لا يأتي من المركز هذه المرة، تقول إن إحدى غاياتها إعادة احتواء القضية الكوردية داخل الحدود والمؤسسات القائمة، بعيداً عن جوهرها التاريخي بوصفها قضية شعب يمتلك حقاً مشروعاً في تقرير مصيره.

فهذا الاندماج المطروح حالياً، بهشاشته وصيغته الآنية، لا يمثّل حتى الحد الأدنى من الطموحات القومية الكوردية. وإن كان لا بد من إطلاق وصف عليه، فهو اندماج يثير مخاوف الكورد من أن يتحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج التبعية السياسية للمراكز الحاكمة، التي تجد في القضية الكوردية خطراً وجودياً على أمنها القومي، الذي يتأسس في جوهره على إنهاء الوجود الكوردي والاستثمار في مقدراته التاريخية والثقافية والسياسية، وإفراغ القضية الكوردية من مضمونها القومي والحقوقي. فالقضية الكوردية لم تكن يوماً مجرد خلاف إداري على توزيع الصلاحيات بين المركز والأطراف أو حتى الأقاليم، أو مشكلة أمنية تحتاج إلى إعادة دمج قوات خارجة عن القانون أو الدولة وإعادة توزيع المناصب. إنها قضية شعب حُرم من حقوقه القومية ومن أرضه كوردستان، وخاض نضالاً طويلاً من أجل الاعتراف بوجوده وهويته وحقه في تقرير مصيره ومكانته بين الأمم، أسوةً بباقي الشعوب المحيطة به والتي تتمتع بحقوقها، بينما يُراد من هذا الاندماج إنهاء الكورد واعتبارهم إما عرباً أو أتراكاً أو فرساً.

ولعل المفارقة في هذا السياق هي أن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي يستند في جانب من شرعيته التاريخية ووجوده ومكانته السياسية إلى مشاركته في النضال القومي الكوردستاني، يجد نفسه اليوم، من خلال تصريحات رئيسه وتحركاته، موضع تساؤل بشأن علاقته بمسارات قد تنتهي إلى تقليص سقف المطالب التي قدّم الشعب الكوردي في سبيلها تضحيات جسيمة؛ فالقضية الكوردية، التي يقول الحزب إنه جزء من تاريخ نضالها، دفع الكورد على امتداد أكثر من قرن أثماناً بشرية وسياسية باهظة دفاعاً عنها. ولم تكن تلك التضحيات من أجل موقع محدود داخل مؤسسات الدول التي قسمت كوردستان بينها، إنما ارتبط جزء منها بمشروع تاريخي يقوم على الحرية والكرامة القومية وحق تقرير المصير للشعب الكوردي. وإذا كان طالباني يرى في المسارات الاندماجية مخرجاً مناسباً، فأين تقع الحقوق القومية المشروعة في هذه التصورات؟ وأين موقع حق تقرير المصير من التسويات التي يجري العمل عليها؟

وعودة إلى أكثر ما يثير السخرية والتناقض في تصريحات بافل طالباني، فهو حديثه عن «مواقفه القومية» تجاه الكورد في سوريا وتركيا وإيران، فضلاً عن حضوره في إقليم كوردستان؛ ففي الوقت الذي يأتي فيه انعقاد جلسة برلمان إقليم كوردستان وانتخاب مؤسساته الدستورية للحد من المخاطر المحيطة بإقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية وشعبه، يتخذ موقفاً تصعيدياً وعدائياً ضد حدث هو في الأساس قائم على أساس دستوري، وحزبه جزء منه؛ فكيف لمن يدّعي انشغاله بهموم أجزاء كوردستان الأخرى أن يسعى إلى تقسيم الإقليم الوحيد لهم، ومصدر أمانهم وثقلهم السياسي وملجأهم ومكانهم القومي الذي يحتمون به من اعتداءات أنظمتهم؟ والأهم: كيف يمكن لأحد أن يهتم بشؤون كورد باقي أجزاء كوردستان ويحرمهم من سبيلهم الدبلوماسي القومي الوحيد في العالم؟

تالياً، يعيش الشرق الأوسط، بالنسبة إلى الشعب الكوردي، في ظل تحولات جيوسياسية عميقة مرتبطة بحروب وصراعات دولية قائمة، من المنطقة إلى شرق أوروبا. وهذه المواجهات ترتبط بصراع أوسع على الجغرافيا والنفوذ والممرات الاستراتيجية وموازين القوة بين مختلف الأقطاب العالمية. وفي مثل هذه المراحل، تصبح التسويات التي تعقب الحروب لحظات حاسمة في تحديد مواقع الدول والشعوب داخل النظام الإقليمي الجديد. وهذا ما كان عليه حال المنطقة قبل مئة عام، وما أفرزه من معاناة عاشها الكورد، بعد أن أنتجت الحروب أنظمة وسلطات جديدة لا تريد للكورد إلا الموت؛ فالقوى الكبرى تسعى إلى تثبيت مصالحها وإعادة ترتيب مناطق نفوذها، فيما تواجه الشعوب التي تفتقر إلى تمثيل سياسي موحّد خطر استبعاد مطالبها من التفاهمات النهائية. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية بالنسبة إلى الشعب الكوردي: فإذا انتهت الصراعات الجارية إلى ترتيبات إقليمية جديدة، ولم تكن للكورد مؤسسات شرعية قوية وموحّدة تمثّلهم، فقد يجدون أنفسهم مرة أخرى خارج طاولة المفاوضات التي تُرسم عليها معالم المرحلة المقبلة.

واليوم تبرز مخاوف من تكرار جانب من تلك التجارب، ولكن بأدوات مختلفة وهوية سياسية واجتماعية وديموغرافية جديدة. فبدلاً من إعادة رسم الخرائط بصورة مباشرة، قد يُثبَّت الواقع القائم عبر تسويات اندماجية تُخضع المطالب القومية الكوردية لأولويات الدول المركزية ومطالبها، وتمنح هذه الدول فرصة لإغلاق الملف الكوردي دون معالجة جوهره، بل سحقه.

ومن هذا المنظور، لا يمكن فصل المسارات المطروحة في كوردستان سوريا وتركيا وإيران عن السياق الجيوسياسي الأوسع، أو عن مصالح الدول المعنية في إعادة تنظيم علاقاتها بالقوى الكوردستانية وفق تصوراتها للأمن والسيادة ووحدة الأراضي. وما يثير القلق في تصريحات طالباني هو التقاطع بين انشغاله بهذه المسارات الثلاثة وموقفه المتشدد من انتظام المؤسسات الدستورية في إقليم كوردستان. فهل نحن أمام سياسة حزبية مستقلة لمعالجة القضية الكوردية في الدول المجاورة، أم أمام انخراط في توجه إقليمي أوسع يشجع الاندماج السياسي للكورد في الدول القائمة، في الوقت الذي تتعرض فيه المؤسسات الكوردستانية لأزمات تهدد وحدتها وفاعليتها؟

إن إقليم كوردستان، رغم أزماته السياسية والاقتصادية، يمثّل تجربة مؤسسية وقانونية مهمة في التاريخ السياسي الكوردي المعاصر، ويُعدّ التجربة شبه الوحيدة كوردياً. والحفاظ على مؤسساته الشرعية ووحدة قراره لا يتعلق بإدارة شؤونه الداخلية فحسب، إنما بموقعه وموقع الكورد في المعادلات الإقليمية المقبلة، وبقدرته على التعبير عن المصالح القومية الكوردية في مرحلة قد تشهد إعادة ترتيب واسعة لموازين النفوذ. ومن هنا، فإن إضعاف البرلمان أو تعطيل تشكيل المؤسسات الدستورية أو التهديد بتقسيم السلطة إلى مؤسسات متنافسة يزيد من هشاشة الموقع السياسي للإقليم في لحظة تتطلب أعلى درجات المسؤولية والوحدة المؤسسية.

إن حق الشعب الكوردي في تقرير مصيره ليس تفصيلاً يمكن تجاوزه في التسويات الإقليمية، ولا مطلباً مرحلياً تنتهي صلاحيته بتغير الظروف السياسية. إنه حق أصيل لا يجوز اختزاله في ترتيبات إدارية أو أمنية، ولا إخضاعه لحسابات القوى الإقليمية. وأي مشروع يتعلق بمستقبل الكورد ينبغي أن ينطلق من هذا الحق، لا من افتراض أن الاندماج في الدول القائمة هو النهاية الطبيعية للقضية الكوردية.

وفي ضوء ذلك، لا تثير تصريحات بافل طالباني الشكوك بشأن موقعه من المسارات الاندماجية فحسب، بل تطرح سؤالاً أوسع عن المشروع السياسي الذي يتبناه الاتحاد الوطني في هذه المرحلة، ومدى انسجامه مع التاريخ النضالي الذي يستند إليه الحزب ومع تطلعات الشعب الكوردي إلى الحرية وتقرير المصير.

ففي الوقت الذي تعيد فيه القوى الإقليمية والدولية ترتيب مصالحها ومواقع نفوذها، يحتاج الكورد إلى مؤسسات شرعية موحّدة تستطيع الدفاع عن حقوقهم ومكانتهم، لا إلى صراعات داخلية تستنزف قدرتهم على الحضور والتأثير. والخشية أن يجد الشعب الكوردي نفسه، بعد كل ما قدمه من تضحيات، أمام تسويات تُصاغ باسمه ولا تعبّر عن تطلعاته القومية، وأن تتكرر تجربة القرن الماضي حين رُسمت خرائط المنطقة وفق مصالح القوى الكبرى، بينما بقيت الحقوق الكوردية خارج الحسابات الحاسمة.

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل الكورد اليوم ليس فقط ما إذا كانوا سيحصلون على مكان في التسويات المقبلة، بل بأي صفة سياسية سيجلسون إلى طاولتها: شعباً يمتلك حق تقرير مصيره ومؤسسات تمثّله، أم جماعات يجري التفاوض على إعادة دمجها في الدول التي تقاسمت جغرافيته؟ وفي الإجابة عن هذا السؤال تتضح أهمية المواقف التي يتخذها بافل طالباني وحزبه في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة.

ليفانت: نزار عبد الله