-
شبهات وفساد: "رائحة رجال أعمال إياد غزال ونظام الأسد تفوح منه".. مشروع "بوليفارد النصر" يثير غضب ملاك بساتين حمص
وجّه عدد من مالكي الأراضي في مدينة حمص رسالة عبر موقع «زمان الوصل» إلى القائمين على مشروع «بوليفارد النصر»، مطالبين بدفع القيمة الفعلية لأملاكهم التي يُقام عليها جزء من المشروع، ومهددين باللجوء إلى القضاء عبر دعوى جماعية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال المالكون إن أراضيهم انتُزعت، وفق تعبيرهم، بموجب قانون الاستملاك وبضغط من المحافظ السابق لحمص محمد إياد غزال، مشيرين إلى أن غالبية أصحاب الحقوق لم يوافقوا على تقاضي أي مبالغ مالية من نظام الأسد، فيما جرى استملاك الأراضي قسراً تحت ذريعة تخصيصها لمرافق عامة.
وأضافوا أن استخدام الأراضي اليوم في إقامة مشروع استثماري خاص يستهدف الأثرياء يتعارض، بحسب قولهم، مع الغاية التي جرى الاستملاك على أساسها، فضلاً عن عدم عدالة التعويضات التي حصل عليها بعض المالكين، والتي قدّروها بأقل من واحد في المئة من القيمة الحقيقية للأرض.
استملاك 462 دونماً بذريعة إنشاء «حديقة الشعب»
وبحسب المعلومات التي أوردها المالكون، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 5047 لعام 1994، ونص على استملاك نحو 462 دونماً من بساتين مدينة حمص، بذريعة إنشاء مشروع «حديقة الشعب» باعتباره من مشاريع المنفعة العامة.
كما أشاروا إلى قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، الذي منح مؤسسات الدولة والجهات العامة صلاحيات واسعة لاستملاء العقارات بحجة تنفيذ مشاريع ذات نفع عام، بما في ذلك المشاريع الخدمية والسياحية.
وفي عام 2007، طُرحت الأراضي المستملكة ضمن مشروع «حلم حمص»، الذي قاده المحافظ السابق محمد إياد غزال. وقال المالكون إن المشروع نص على تحويل البساتين إلى «حديقة الشعب»، إلا أن الحديقة لم تُنفذ، لتُخصص المساحة نفسها لاحقاً لإقامة مشروع «بوليفارد النصر»، وفق روايتهم.
مطالبات بفتح ملف الاستملاك
يطالب أصحاب الأراضي بإعادة النظر في آليات الاستملاك والتعويضات التي حصلوا عليها، وبتحديد الجهة المستفيدة من تحويل العقارات المستملكة لأغراض عامة إلى مشروع استثماري خاص، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم.
وفي ختام حديثه لـ«زمان الوصل»، قال أحد المالكين إن «رائحة رجال أعمال إياد غزال ونظام الأسد تفوح من مشروع البوليفارد»، في إشارة إلى ما اعتبره وجود مصالح اقتصادية وسياسية مرتبطة بالمشروع.
ولم يتضمن النص موقفاً معلناً من الجهات القائمة على مشروع «بوليفارد النصر» أو رداً على ادعاءات المالكين بشأن ملكية الأراضي وقيمة التعويضات، كما لم يتضح ما إذا كانت الجهات المعنية قد فتحت تحقيقاً رسمياً في القضية.
المصدر: زمان الوصل
