-
شغب وغضب شعبي في حلب بعد مقتل الشاب عبد الرحمن جعجول تحت التعذيب في مخفر الكلاسة
شهدت مدينة حلب حالة من السخط والغضب الشعبي، بعد إعلان مقتل الشاب عبد الرحمن جعجول أثناء احتجازه في مخفر الكلاسة، وسط تظاهرات واحتجاجات أمام قسم الشرطة، تطالب بالكشف عن الحقيقة ومعاقبة المسؤولين.
وأدى خبر وفاة جعجول إلى تصاعد مطالبات المجتمع المدني وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بالكشف عن تفاصيل الحادثة، في وقت أعلنت فيه قيادة الأمن الداخلي في المحافظة عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في ملابسات الوفاة.
وسائل إعلام محلية كانت قد أفادت، أمس الإثنين، بأن عبد الرحمن جعجول توفي خلال احتجازه، بعد تعرضه للتعذيب على يد عناصر المخفر، وهو ما نفته مصادر أمنية، مؤكدة أنه لم يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب بعد انتهاء التحقيق معه، وأنه كان محتجزًا منذ أكثر من أسبوع على خلفية قضية جنائية.
وفي خطوة احتجاجية، تجمع عدد من الأهالي، وأفراد من المجتمع المحلي، أمام مخفر الكلاسة، معبرين عن استيائهم وغضبهم الشديدين من الحادث، مطالبين بالكشف عن الحقيقة بشكل كامل وتقديم المتورطين للعدالة.
وفي إطار التحقيقات، أعلن العقيد محمد عبد الغني، قائد الأمن الداخلي في حلب، أن جهازه يتحمل المسؤولية كاملة عن وفاة جعجول، وأمر بتوقيف الضابط المناوب ومسؤولي الحراسة والتحقيق، لحين استكمال النتائج النهائية من لجنة التحقيق المركزية.
وأشار عبد الغني في تصريحاته خلال حضور مجلس العزاء، إلى أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة لبناء دولة قانون واضحة العدالة، موجهًا رسالة إلى المجتمع بأنهم يتخذون إجراءات حازمة في حال ثبوت أي إهمال أو تعذيب، مؤكدًا أن الحادثة ستخضع لتحقيق شامل منذ اللحظة الأولى.
وشدد على ضرورة إصلاح وتطوير البنية التحتية للأقسام الأمنية، مشيرًا إلى أن هدف الدولة هو بناء مؤسسات أمنية تتأسس على مبادئ العدالة والقانون، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وتصحيح الأمور.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة واسعة من الغضب الشعبي، حيث تتهم عائلة الضحية والناشطون الأمن بالتقصير والتغاضي عن التحقيق الحقيقي، فضلاً عن وقوع اعتداءات جسدية على جعجول قبل وفاته، وهو ما نفته مصادر أمنية، مؤكدة أن المحتجز كان على ذمة قضية جنائية، ومحتجزًا منذ أكثر من أسبوع، دون وجود أدلة على تعذيه.
وفي انتظار نتائج التحقيقات، يبقى الغضب الشعبي مشتعلاً، مع توقعات بمزيد من الاحتجاجات والمطالبات بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين، في حين تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه إجراءات الجهات المعنية في الأيام القادمة.
