-
فرنسا تقوده.. قرار أوروبي جديد يعمّق عزلة تركيا بقطاع التصنيع العسكري
-
القرار الأوروبي بإقصاء الشركات التركية يفاقم عزلة أنقرة في قطاع الدفاع، ويحدّ من فرصها في الاستفادة من الاستثمارات الأوروبية المتقدمة
في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، قررت المفوضية الأوروبية استبعاد الشركات التركية من تمويل دفاعي ضخم بقيمة 150 مليار يورو، ما لم تبرم أنقرة اتفاقية أمنية مع بروكسل.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة أوروبية جديدة لحصر التمويل على الشركات داخل التكتل أو في دول ثالثة تربطها اتفاقيات دفاعية رسمية مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الاقتراح الذي قُدم يوم الأربعاء، فإن أنقرة لن تكون قادرة على الاستفادة من التمويل الأوروبي لتطوير أنظمتها الدفاعية، ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون الأمني والدفاعي.
كما ستُمنع الشركات التركية من تصنيع أو تطوير أنظمة أسلحة تدخل في إطار التمويل الأوروبي، إذا كان لديها ارتباط تقني أو سيادي بدولة خارج الاتحاد.
تداعيات القرار على تركيا:
ضربة للصناعات الدفاعية التركية، التي توسعت خلال العقد الأخير، خاصة في مجال الطائرات المسيرة والمدرعات والصواريخ الموجهة.
تقليص فرص التعاون التركي مع دول الاتحاد الأوروبي، رغم الشراكات العسكرية السابقة مع دول مثل إيطاليا وإسبانيا.
تفاقم عزلة تركيا في السوق الأوروبية، مما قد يدفعها إلى تعزيز تحالفاتها الدفاعية مع روسيا والصين، أو البحث عن بدائل في الشرق الأوسط وآسيا.
تعقيد علاقاتها مع حلف الناتو، خاصة مع استمرار التوترات بين أنقرة وعواصم أوروبية بسبب قضايا سياسية وعسكرية.
ويُعد هذا القرار انتصارًا لفرنسا التي تقود توجهًا لتقليل اعتماد أوروبا على دول خارج الاتحاد، لكنه يواجه معارضة من دول مثل ألمانيا وإيطاليا التي تربطها علاقات دفاعية قوية مع تركيا، لكن لا يزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء، وسط انقسامات بشأن مدى التشدد في تطبيقه ضد دول حليفة مثل تركيا.
ليفانت-وكالات
