-
مجلس سوريا الديمقراطية يرفض الدستور الانتقالي.. ويعتبره خطراً على مستقبل البلاد
-
اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد يثير مخاوف الأقليات ويعزز التحديات أمام بناء نظام سياسي جامع للمكونات السورية المتنوعة
شن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، هجوماً حاداً على الإعلان الدستوري الذي قدمته لجنة الصياغة إلى الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع، واصفاً إياه بأنه "الأخطر على مستقبل سوريا”.
وأكد المجلس في بيان له أن "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع مبادئ الديمقراطية والتعددية، بل يعزز الهيمنة ويدفع البلاد نحو الفوضى"، مشدداً على أن الوثيقة الدستورية الجديدة "أخطر من دستور حزب البعث، إذ تعيد إنتاج الاستبداد بواجهة مختلفة”.
واعتبر البيان أن الدستور "تم إعداده من قبل فصيل واحد فقط، وهو الإسلامي السني، في إقصاء واضح لباقي مكونات الشعب السوري"، محذراً من أن "فرض الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع يقوض الحريات الفردية، ويجعل حقوق المواطنين مقيدة وفق رؤية فكرية محددة”.
وشدد مجلس سوريا الديمقراطية على أن "هذا الدستور لا يمنح السوريين سوى الحق في الحياة، بينما يتم سلبهم بقية حقوقهم الأساسية، مثل حرية الرأي والمشاركة السياسية والمساواة بين جميع المواطنين”.
وفي سياق متصل، صرح المجلس لقناة سكاي نيوز عربية يوم الخميس أن الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد، مضيفاً أن "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد”، وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى”.
ومن جانبها، انضمت الإدارة الذاتية إلى جبهة الرافضين للإعلان الدستوري، معتبرةً أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وأضافت الإدارة الذاتية أن الإعلان يخلو من "مكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب"، مشيرةً إلى أنه "يضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث" التي حكمت البلاد لعقود.
وكانت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا قد سلمت، الخميس، مسودة الإعلان إلى الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع، وأكد أحد أعضاء اللجنة، خلال مراسم التسليم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، أن "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفاً "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.
وتابع العضو: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب”، وأبرز أن "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات”.
وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب”، وأضاف: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب”.
وأوضح أيضاً أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، مؤكداً أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد”.
ليفانت-متابعة
