-
ملفات فساد: ملايين الدولارات وأسئلة معلّقة حول عقد في قطاع النفط السوري
وُضع ملف عقد بالتراضي يتعلق بمعالجة المخلفات النفطية في المصافي والجور النفطية برسم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وسط معلومات وادعاءات تتحدث عن شبهات تحيط بطريقة إبرامه وتستدعي التحقق والتدقيق من الجهات المختصة.
وبحسب المعلومات المتداولة، أُسند العقد إلى شركة «إيكو سوستينا»، وتبلغ قيمته ملايين الدولارات. وتشير الادعاءات إلى أن تمرير العقد جرى بتوجيهات من "يوسف قبلاويط، وبالتنفيذ من "أحمد قبي جي"، المدير العام للشركة السورية لنقل النفط، فيما أُجريت ترتيبات مرتبطة بالعقد داخل مكتب "زهير صوان"، مدير التطوير.
كما تتضمن المعلومات ادعاءات بشأن تقديم هدايا ومنافع خلال فترة إبرام العقد، من بينها ساعة تُنسب إلى «رولكس» وتُقدّر قيمتها بأكثر من 50 ألف دولار قيل إنها قُدمت لأحمد قبي جي، إضافة إلى ساعة مماثلة وثلاثة هواتف «آيفون» قيل إنها قُدمت لزهير صوان.
وتؤكد هذه الصياغة أن ما ورد من معلومات لا يتجاوز كونه "ادعاءات غير مثبتة"، ولا يمكن اعتباره وقائع نهائية أو اتهامات ثابتة قبل إجراء تحقيق رسمي مستقل، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وصدور نتائج أو قرارات من الجهات المختصة.
ويطرح الملف أمام الجهات الرقابية عدداً من الأسئلة، أبرزها:
- ما الأسباب التي دفعت إلى إبرام العقد بالتراضي بدلاً من طرحه عبر مناقصة أصولية وشفافة؟
- ما المعايير التي اعتُمدت لاختيار شركة «إيكو سوستينا»؟
- هل جرى التحقق من أهلية الشركة الفنية والمالية وخبرتها في مجال معالجة المخلفات النفطية؟
- لماذا استُبعدت المنافسة بين الشركات المؤهلة؟
- هل روعيت الإجراءات القانونية والإدارية في مراحل إعداد العقد وإحالته وتوقيعه؟
- هل توجد أي هدايا أو منافع أو حالات تضارب مصالح مرتبطة بالعقد؟
ونظراً إلى القيمة المالية للعقد وطبيعة الادعاءات المحيطة به، تبرز الحاجة إلى تدقيق كامل لمساره، بدءاً من مرحلة إعداد دفتر الشروط واختيار طريقة التعاقد، مروراً بعملية الإحالة والتوقيع، وصولاً إلى التنفيذ والدفع، مع التحقق من مدى مطابقة الإجراءات للقوانين والأنظمة النافذة.
الأسماء الواردة في الملف:
- يوسف قبلاوي
- أحمد قبي جي، المدير العام للشركة السورية لنقل النفط
- زهير صوان، مدير التطوير
- شركة «إيكو سوستينا»
ويبقى الملف برسم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، للتحقق من الوقائع، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم قانوناً، مع حفظ حق جميع الجهات والأشخاص المذكورين في الرد والتوضيح.
