-
إلغاء العقوبات الأميركية على سوريا في إطار دعم الشعب والحكومة الجديدة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء يوم 30 يونيو 2025، عن تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "إلغاء العقوبات على سوريا"، والذي يهدف إلى إنهاء برنامج العقوبات المفروض على الجمهورية السورية.
جاء ذلك في إطار دعم الشعب السوري والحكومة الجديدة، بهدف تعزيز مسار الاستقرار والتنمية، وإعادة بناء العلاقات مع المجتمع الدولي.
وقد أزال هذا القرار العديد من القيود والعقوبات الشاملة التي كانت مفروضة سابقًا، مع الحفاظ على أدوات المحاسبة الموجهة لنظام بشار الأسد. إذ قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13894، لضمان استمرار فرض العقوبات على الأسد وأعوانه والجهات الإقليمية التي تزعزع استقرار البلاد.
اقرأ المزيد: تقرير رويترز: عسكريون يتبعون لوزارة الدفاع متورطون بالمجازر في الساحل السوري
وفي ذات السياق، أعلن المكتب عن إزالة 518 فرداً وكياناً من "قائمة المواطنين المحددّين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين" (SDN List)، بهدف تسهيل جهود إعادة الإعمار وتمكين الحكومة السورية الجديدة من أداء مهامها وتعزيز المصالحة الوطنية.
وفي المقابل، تم إعادة تصنيف 139 شخصاً وكياناً من النظام السابق، وذلك وفقاً لصيغة معدلة للأمر التنفيذي 13894، إلى جانب كيانات وأفراد مرتبطين بسياسات وعقوبات قائمة تتصل بملفات أخرى مثل مكافحة الإرهاب وإيران، لضمان استمرار عمليات المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
وأوضحت الوزارة أن المبررات التي أدت إلى فرض العقوبات سابقًا قد تغيرت نتيجة التطورات الجذرية التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في تلك العقوبات وتهيئة بيئة قانونية وسياسية داعمة للنهوض الوطني.
وفي تعليقه على القرار، أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذا الإجراء يتوافق مع تعهدات إدارة ترامب بتقديم تخفيف ملموس للعقوبات، مع دعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، بما يُعزِّز عودتها إلى شبكات التجارة العالمية ويستعيد ثقة المستثمرين الدوليين.
وشدد على أن وزارة الخزانة ستواصل مراقبة الوضع الميداني والتطورات الداخلية، محذراً من أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر النظام السابق أو حلفائهم الإقليميين ستواجه بحزم، باستخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة.
كما أكدت الوزارة أن العقوبات ستظل سارية بحق بشار الأسد، وأفراد عائلته، وأجهزته، وكل من تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الكبتاغون، وتمويل الإرهاب، أو الانتشار النووي، أو الارتباط بإيران.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإزالة جميع الأفراد والكيانات الذين كانوا خاضعين للعقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا من قائمة SDN، مما يعني فك التجميد عن ممتلكاتهم وأصولهم المالية داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أميركيين.
وتُبقي هذه الإجراءات على التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بانتهاكات العقوبات قبل تاريخ 1 يوليو 2025، والتي ستستمر حتى صدور قرار جديد بشأنها.
وفي سياق متصل، تضمن القرار إعادة تصنيف 139 فردًا وكيانًا، مصنّفين ضمن عدة فئات، من بينها: مسؤولون سابقون في نظام الأسد، أشخاص تصرفوا نيابة عن المسؤولين السابقين، منتهكو استقرار سوريا، متورطون في إنتاج أو توزيع الكبتاغون، داعمو النظام أو أشخاص مرتبطون بجهات أخرى، وأفراد من عائلات شخصيات مشمولة بالعقوبات، بالإضافة إلى كيانات وأفراد مرتبطين بقوانين أخرى.
