-
تقرير رويترز: عسكريون يتبعون لوزارة الدفاع متورطون بالمجازر في الساحل السوري
أصدرت وكالة رويترز اليوم الإثنين، 30 يونيو 2025، تقريرًا استثنائيًا من 50 صفحة يكشف عن مقتل ما يقرب من 1500 من أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري خلال فترة ثلاثة أيام فقط، في أعقاب الأعمال العنيفة التي شنها عسكريون سابقون موالون لنظام بشار الأسد، حيث تسيطر قوات الحكومة الجديدة على أجزاء واسعة من الساحل. وأسفرت المواجهات عن مئات من القتلى من عناصر الأمن، وفقًا للتحقيقات التي أعدتها الوكالة.
وفي تفاصيل التقرير، أُفيد أن عمليات القتل والنهب تمت في أكثر من 40 موقعًا متفرقًا، واستهدفت بشكل خاص الأقلية العلوية المرتبطة تاريخيًا بنظام الأسد، حيث رجحت الوكالة أن هذه الهجمات جاءت ردًا انتقاميًا من فصائل مسلحة سنية، بالإضافة إلى قوى انضمت حديثًا إلى الحكومة الجديدة في دمشق.
وأوضحت رويترز أن تنظيم عمليات القتل يسلسله مسؤولون يتبعون الحكومة الجديدة، بقيادة فصيل إسلامي سابق يُعرف الآن بـ "هيئة تحرير الشام"، الذي كان سابقًا فرعًا لتنظيم القاعدة في سوريا باسم جبهة النصرة.
ومن بين القصص المأساوية التي وردت في التقرير، حادثة مقتل الشاب سليمان رشيد سعد، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي وُصف بأنه تعرض لعملية وحشية جدًا، حيث "شقوا صدره واقتلعوا قلبه، ووضعوه على صدره"، وفقًا لما ذكره والده للوكالة. ولم يكتفِ المهاجمون بذلك، بل اتصلوا هاتفياً على والد الضحية، مهددين إياه باستلام جثة ابنه، التي وُجدت قرب صالون حلاقة في قرية الرصافة. وقد أدرج اسم سليمان ضمن قائمة مكتوبة بخط اليد تضمنت 60 قتيلاً من قريته، بينهم أفراد من العائلة والجيران، بالإضافة إلى ستة أطفال على الأقل.
ويشير التقرير إلى أن موجة القتل التي استمرت أيامًا سلطت الضوء على عمق الانقسام المجتمعي في سوريا، حيث لا تزال الحكومة الجديدة عاجزة عن طي صفحة الخلافات بين أنصار النظام السابق ومعارضيه، مع تصاعد مشاعر الاستياء تجاه العلويين الذين كانت لهم سيطرة واسعة على الجيش والحكومة خلال حكم الأسد.
اقرأ المزيد: كفاح الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية
وبحسب المعلومات، شاركت فصائل متحالفة مع هيئة تحرير الشام سابقًا، مثل جهاز الأمن العام، والفرقة 400، ولواء عثمان، إلى جانب فصائل سنية مسلحة حديثة الانضمام إلى القوات الحكومية، ومنها فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة، وكلاهما يخضع لعقوبات أوروبية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي تعليق خاص للوكالة بعد أيام من تلك المجازر، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن هدفهم هو نصرة المظلومين، وأنهم لن يسمحوا أن يمر دم أبرياء دون محاسبة، معبرًا عن رفضه استباحة الدماء أو إهدارها بلا عقاب. وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الساحل، وإرساء السلم الأهلي، فيما أكد ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، أنهم بصدد فحص وتحليل المعلومات لضمان تحقيق أمانة الحقيقة وإعداد تقرير شامل.
ورغم ذلك، لم ترد الجهات الرسمية السورية - بما فيها وزارة الدفاع، ومكتب الرئيس، وجهاز الأمن العام - على استفسارات الوكالة حول تورط قواتها في المذابح، فيما أدانت الاتحاد الأوروبي "الجرائم المروعة" من قبل جميع الأطراف، دون أن توضح أسباب عدم فرض عقوبات على فصائل هيئة تحرير الشام السابقة.
وتمت المقابلات مع أكثر من 200 من عائلات الضحايا خلال زيارات ميدانية ومكالمات هاتفية، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين ومسلحين ووسطاء تم تعيينهم من قبل الحكومة، كما تم الاطلاع على رسائل عبر تطبيق تيلغرام، وقصاصات من مقاطع الفيديو والصور التي تؤكد حدوث المجازر وتوثيق أسماء القتلى.
وتشير البيانات إلى أن بعض المعتدين حملوا قوائم بأسماء الرجال المستهدفين، بمن فيهم عناصر سابقون في فصائل مؤيدة للأسد حصلوا على عفو مؤقت، حيث أظهرت القوائم أسماء عائلات بأكملها، ويصف الناجون كيف تم تشويه جثث ذويهم، بينما ظهرت مقاطع فيديو تظهر.
المصدر: رويترز
