-
بارزاني: "المتنازع عليها" خطأ.. وتأكيد على حقوق كركوك
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن وصف مناطق المادة 140 بـ"المتنازع عليها" عند صياغة دستور العراق عام 2005 كان "خطأً كبيراً"، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد "مناطق متنازع عليها"، بل هي "مناطق محتلة".
وفي تصريحاته خلال زيارة لمواقع عسكرية تابعة لمقاتلي البيشمركة غربي كركوك، أكد بارزاني على أهمية كركوك بالنسبة لجميع الكردستانيين وضرورة عودتها إلى إقليم كردستان في المستقبل. وأوضح أن حل هذه القضية "لا يمكن أن يتم عبر منح مناصب في كركوك، بل يجب أن يُعالج بشكل نهائي".
وشدد بارزاني على أن هذا الأمر يتطلب إرادة قوية من شعب كردستان، مؤكدًا بأن لا قوة تفوق إرادة الشعب، ولكن يجب أن نكون مستعدين للتضحية من أجل وطننا وفخر شعبنا.
وكشف بارزاني عن أن رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني وحكومة كردستان على تواصل دائم مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 140 من الدستور وُضعت بعد عام 2003 بهدف معالجة قضية المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة نينوى وديالى وصلاح الدين، حيث يطالب الكرد بتطبيقها بينما يعارض العرب والتركمان ذلك.
اقرأ المزيد: السيسي: مصر ترفض أي مخطط لتهجير أهالي غزة
تناولت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي أعده الحاكم المدني بول بريمر عام 2003، التعديلات الديمغرافية التي وقعت في عهد صدام حسين. ورغم عدم التوصل إلى حل بشأنها، تم تضمينها في الدستور الذي تم الموافقة عليه في 2005.
تنص المادة 140 على ضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58، بما في ذلك التطبيع، إجراء الإحصاءات والسماح بإجراء استفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة المواطنين، على أن يتم ذلك بحلول 31 ديسمبر 2007.
بمرور الوقت، أكدت المحكمة الاتحادية العليا في 2019 استمرار سريان هذه المادة حتى تحقيق مستلزماتها. وشددت المحكمة حينها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة في المناطق المتأثرة بالتغيرات السكانية بسبب التهجير والنفي.
يذكر أن حكومة كردستان أعادت تسليط الضوء على هذه المادة في يناير الماضي بعد توقيع الحكومة الاتحادية مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لتطوير حقل كركوك. وأكدت في بيان أن عملية الاستفتاء يجب أن تتم وفقًا للمادة 140 من الدستور، مُشيرةً إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة أخفقت في إجراء الاستفتاء خلال العشرين عامًا الماضية، في حين تسعى الحكومة الآن للسيطرة على الموارد النفطية في تلك المناطق بشكل أحادي.
