-
ارتفاع ملحوظ في سحب الحماية من السوريين في ألمانيا
تشهد أعداد السوريين الذين تُلغي أو تسحب منهم الهيئة الألمانية للهجرة واللاجئين وضع الحماية ارتفاعاً تدريجياً.
وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، انتهت الهيئة من مراجعة "8320 حالة" خلال النصف الأول من العام الجاري، وأسفرت "23.2% منها" عن إلغاء أو سحب وضع الحماية.
وتعلقت معظم هذه الحالات بسحب صفة اللاجئ أو ما يُعرف بـ«الحماية الفرعية». وبالمقارنة، لم يفقد سوى "3.7%" من اللاجئين السوريين وضع الحماية الخاص بهم عقب عمليات مراجعة مماثلة عام 2025، مقابل "3.1%" عام 2024.
ويُلغى وضع الحماية عندما تنتفي لاحقاً الشروط التي مُنح على أساسها، ولا سيما في حال حدوث تغير جوهري في الأوضاع داخل بلد المنشأ. أما سحب الحماية فيحدث بوتيرة أقل، عندما يتبين أن الشخص قدم خلال إجراءات اللجوء معلومات غير صحيحة بشأن أصله أو أسباب فراره.
وبعد الإطاحة بحكم الأسد أواخر عام 2024، عاد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولا سيما من تركيا ولبنان والأردن.
ورغم ذلك، لا يزال الوضع الأمني متوتراً في عدد من المناطق السورية، حيث وقعت أعمال عنف طائفية بين الحين والآخر. كما لا يزال كثير من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في وقت تعاني فيه المناطق التي شهدت معارك خلال سنوات الحرب نقصاً حاداً في المساكن.
وكانت الهيئة الألمانية للهجرة واللاجئين قد اقتصرت في البداية على مراجعة حالات الحماية الخاصة بمرتكبي الجرائم، والأشخاص المصنفين على أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، إضافة إلى الحالات التي ثبت فيها أن صاحب الحماية عاد إلى سوريا.
وأوضحت الحكومة الألمانية أنه «في ضوء تحسن الوضع الإنساني في سوريا، بدأت الهيئة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي بتوسيع نطاق مراجعات سحب الحماية تدريجياً، لتشمل فئات من الأشخاص الذين سبق توسيع نطاق البت في طلبات لجوئهم».
وتشمل هذه الفئات الأشخاص الذين مضى على إجراءات لجوئهم أكثر من "21 شهراً"، والحالات التي ألزمت فيها محكمة إدارية الهيئة باتخاذ قرار بعد قبول دعوى رُفعت بسبب عدم البت في الطلب، إضافة إلى الأشخاص الذين لم يعودوا بحاجة إلى حماية خاصة، ويُفترض أن يكونوا قادرين على تأمين معيشتهم بصورة مستقلة في سوريا، أو أن تحظى أسرهم أو محيطهم الاجتماعي بشبكة دعم تضمن لهم الرعاية الكافية.
المصدر: سكاي نيوز
