-
الأوضاع تتدهور والمدنيون يفرون.. فرنسا تندد بمجازر الساحل وتطالب بتحقيق دولي
-
فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء أحداث العنف في الساحل السوري، مطالبة بتحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن المجازر الطائفية التي راح ضحيتها مئات المدنيين
أدانت فرنسا بأشد العبارات "الانتهاكات التي استهدفت المدنيين على أسس طائفية" في سوريا، داعية إلى تحقيقات مستقلة لتحديد ملابسات هذه الجرائم.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، شددت باريس على إدانتها القوية "للتجاوزات الطائفية" التي وقعت في الساحل السوري، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت نتيجة هجمات شنتها مجموعات مسلحة من فلول النظام السابق ضد القوات الحكومية.
ودعت الخارجية الفرنسية "السلطات الانتقالية في سوريا" إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما أكدت تمسكها بـ"عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية"، مشيرة إلى أن هذا النهج هو "السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة سوريا ومنعها من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف”.
وفي ظل التوترات المستمرة، أعلنت السلطات السورية، السبت، عن تعزيز التواجد الأمني في منطقة الساحل غرب البلاد، حيث شهدت بعض المناطق مواجهات تعد الأعنف منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حصيلة القتلى في الساحل السوري ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الاشتباكات يوم الخميس 6 مارس، مشيرًا إلى أن الأعداد في تزايد مستمر مع استمرار العمليات القتالية.
وأوضح المرصد أن "حصيلة القتلى حتى مساء السبت بلغت 1018 شخصًا، بينهم 745 مدنيًا تمت تصفيتهم خلال مجازر ذات طابع طائفي"، مضيفًا أن 125 عنصرًا من قوات الأمن ووزارة الدفاع، من بينهم 93 سوريًا، لقوا مصرعهم في المواجهات، إلى جانب مقتل 148 مسلحًا من فلول النظام السابق وأنصاره في المنطقة.
ووسط تصاعد العنف، شهدت المنطقة انهيارًا كبيرًا في الخدمات الأساسية، حيث أكد المرصد أن الكهرباء ومياه الشرب انقطعت عن أجزاء واسعة من ريف اللاذقية، لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى توقف شبكات الاتصالات وإغلاق الأسواق والمخابز، في ظل عجز الأهالي عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتزامنًا مع هذا التصعيد، أعلنت قوات الأمن السورية أنها "خاضت معارك ضد مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق"، في حين أكدت وزارة الدفاع أنها تعمل على "ضبط الوضع الأمني داخل المدن، وتجنب توسيع العمليات القتالية حفاظًا على سلامة المدنيين”.
وفي خطوة يزعم أنها تهدف إلى الحد من الفوضى الأمنية، أعلنت وزارة الدفاع السورية بالتنسيق مع إدارة الأمن العام عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، في محاولة لاستعادة الاستقرار ووقف التجاوزات، بينما أكدت مصادر عسكرية أنه تم تعليق العمليات القتالية مؤقتًا لإخلاء المنطقة من العناصر المسلحة غير التابعة للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
ومع تزايد أعداد الضحايا وتفاقم الوضع الإنساني في الساحل السوري، تبرز تساؤلات حول مستقبل المنطقة، وما إذا كانت هذه التطورات ستدفع المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر جدية في التعامل مع المشهد السوري المعقد.
ليفانت-وكالات
