-
اللجنة المنظمة لاعتصام "قانون وكرامة" تعلن استئناف الاعتصام أمام البرلمان بدمشق
أعلنت اللجنة المنظمة لاعتصام "قانون وكرامة" تجديد حراكها السلمي والعودة إلى الاعتصام يوم السبت السادس من حزيران 2026 أمام مبنى البرلمان في العاصمة دمشق، على خلفية ما وصفته بتجاهل السلطات الانتقالية لمطالب المحتجين وعدم استجابتها لمعاناة الشارع.
وقالت اللجنة في بيانها الموجه إلى أبناء الشعب السوري وأهالي دمشق إن إصرار السلطات على تجاهل المطالب والهروب من الاستحقاقات الوطنية عبر القمع أو المماطلة دفعها إلى إعادة الاعتصام، مؤكدة أن الصمت كلفته باتت أعلى مما كانت عليه في السابق.
وأعادت اللجنة طرح وثيقة مطالبها الأساسية بعد إضافة بند يدين محاولات التجييش الطائفي ويدعو إلى تجريم خطاب الكراهية والمحرضين، وتضمنت المطالب النقاط التالية:
- التزام السلطات الانتقالية بدورها وتهيئة انتقال سياسي حقيقي عبر حوار وطني ومحاسبة المتورطين وفتح مسار للعدالة الانتقالية.
- رفض إعادة إنتاج النظام السابق وإلغاء أي تسويات مع رموزه ووقف تعويم من اعتبرتهم مسؤولين عن "مقتلة الشعب السوري".
- توسيع المشاركة السياسية عبر انتخابات حرة للمجالس المحلية والنقابات وتفعيل دور الأحزاب.
- تطبيق حوكمة رشيدة تعتمد الكفاءة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وضمان قضاء مستقل.
- تحقيق العدالة المعيشية عبر ضبط الأسعار وربط الأجور بمستوى المعيشة ومكافحة الاحتكار.
- حماية الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه والصحة والتعليم) وضمان وصول عادل إليها.
- إنصاف المتضررين اجتماعياً ودعم الفئات الهشة والمتقاعدين وأهالي الضحايا.
- دعم التجار والصناعيين والحرفيين ومنع التعدي على أرزاقهم وممتلكاتهم.
- إيقاف خطط إعادة الإعمار والاستثمار التي تسلب حقوق الأهالي والمهجرين وضمان عودة آمنة وكريمة.
- صون الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي ومراجعة القوانين التمييزية.
- تجريم الخطاب الطائفي وملاحقة المحرضين على منصات التواصل والمنابر الإعلامية والدينية.
وأضاف البيان أن الاعتصام أمام البرلمان هدفه تثبيت قواعد "عقد اجتماعي جديد" يضمن دولة القانون وأن الساحات العامة ملك للمواطنين السوريين، ودعت اللجنة "جميع أبناء وبنات دمشق من كافة الأطياف" للانضمام إلى التحرك السلمي.
لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات الحكومية حول إعلان اللجنة.
