-
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سهيل الحسن وغياث دلة ومقداد فتيحة
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي،أمس الإثنين، تدابير تقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان على خمسة سوريين متهمين بارتكاب "انتهاكات وتجاوزات خطيرة" لحقوق الإنسان في سوريا.
وأوضح بيان المجلس أن القوائم الجديدة تشمل ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري السوري والجيش، وهم مقداد فتيحة، وغيث دلة، وسهيل الحسن، الذين تورطوا في أعمال عنف بالمنطقة الساحلية السورية في مارس 2025، ودعموا استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في ظل حكم نظام الأسد السابق.
وأفاد البيان بأن هؤلاء المسؤولين مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها التعذيب، والقتل خارج القانون، والمعاملة القاسية للسجناء، إضافة إلى مشاركتهم في موجة العنف التي شهدتها المنطقة، والتي أدت إلى مقتل مئات المدنيين.
كما ساهم الثلاثة في تشكيل ميليشيات بعد سقوط نظام الأسد، أشعلت التوترات الطائفية ودفعت العنف، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين.
بالإضافة إلى ذلك، أدرج المجلس رجلَيْ أعمال سوريين، هما مدلل خوري وعماد خوري، لدعمهما لنظام الأسد السابق، حيث كانت مصالحهما التجارية في روسيا، وساهموا في تمويل جرائم ضد الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول، وحظر تقديم التمويل لهم أو لأي جهة تنتمي إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس أن عملية مراقبة الوضع على الأرض مستمرة، وهو مستعد لفرض المزيد من العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان والمصادر لعدم الاستقرار في سوريا.
ومن خلال نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ في ديسمبر 2020، يمكن للاتحاد الأوروبي استهداف الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويُطبق حالياً على 123 شخصاً و36 جهة.
ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي، معبرة عن اعتراف المجتمع الدولي بالحجم الكبير للانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء المسؤولون، وأدوارهم في تأجيج أحداث الساحل السوري. وأكدت على قرب انتهاء اللجنة المعنية بالتحقيق في تلك الأحداث، وترتيب تقديم المسؤولين للعدالة.
وجددت الحكومة السورية التزامها بملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، سواء داخل البلاد أو خارجها، لضمان تحقيق العدالة للضحايا.
وفي سياق متصل، أضاف الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، شخصين و3 كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا، بسبب تورطهم في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في مارس 2025، حيث شملت العقوبات قياديين مثل محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة") وسيف بولاد ("أبو بكر")، اللذين كانا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة، منها عمليات قتل تعسفي في المنطقة الساحلية.
وأشارت العقوبات إلى أن الكيانات المرتبطة بهذين القائدين، مثل "لواء السلطان سليمان شاه" و"الحمزات" و"سلطان مراد"، كانت مسؤولة عن أعمال عنف وانتهاكات واسعة، أدت إلى مقتل أكثر من 800 شخص خارج نطاق القانون خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس 2025، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
