-
الاتفاقيات الاقتصادية: أداة لتحسين الوضع أم مجرد غموض بلا جدوى؟
تستمر تجربة الإعلان عن اتفاقيات الشراكات مع القطاع الخاص في سوريا، وقد شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس مؤخراً توقيع اتفاقية استثمارية جديدة لتشغيل الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة العامة للملبوسات الجاهزة، بين المدير العام للشركة راضي القاسم وشركة المعري التجارية، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار. ورغم أهمية هذه المشاريع، تثار تساؤلات عديدة حول طبيعة هذه الاتفاقيات وضبابية شروط الاستثمار.
تأتي الاتفاقية الجديدة مع وعد بتفعيل الموارد الإنتاجية وتعزيز كفاءة التشغيل، وهو ما يُفترض أن يسهم في خلق حوالي 1000 فرصة عمل. ولكن ما يثير الجدل هو غياب الشفافية حول شروط الاستثمار والتفاصيل المتعلقة بالمنافسة. فالإعلان عن اتفاقيات في مثل هذا السياق دون إيضاح للرؤى والأهداف المحددة يعكس ممارسة روتينية تعيد نفسها، كما أن الوضع الاقتصادي الحساس يستدعي مزيدًا من الوضوح والمصداقية.
الوزير نضال الشعار سبق له أن أعرب عن تفاؤله بشأن إلغاء "قانون قيصر"، مؤكدًا أن ذلك يمهد الطريق أمام انتعاش الاستثمارات ويساعد في حل العديد من الأزمات الاقتصادية. ورغم ذلك، تبقى الكثير من التفاصيل الغامضة حول الاتفاقيات مثل الشروط المُفترضة، وآليات التنفيذ، ومدى قدرة الاستثمار على تحقيق الأهداف الموضوعة، في ظل غياب المنافسة الشفافة التي قد تعزز من روح الابتكار وتحقيق مزيد من المكاسب.
هذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة الماسة لمراجعة السياسات الاقتصادية؛ إذ أن مجرد الانفتاح على القطاع الخاص والاستثمار لا يكفي بدون توفير بيئة تنافسية تضمن العدالة والشفافية، مما يسهم في بناء ثقة جديدة مع المستثمرين. يرى الكثيرون أن نجاح أي مشروع رهنٌ بوضوح الشروط وتفاعلية الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
وفي النهاية، يبقى التساؤل الملح: هل سيسهم التعامل مع القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد السوري، أم ستظل هذه الاتفاقيات حبراً على ورق إذا لم تُعتبر البيئة الاستثمارية نزيهة وشفافة؟ إن التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في مجالات الاقتصاد تتطلب تكاتف الجهود ووضوح الرؤى، الأمر الذي يغيب في مشهد يكتنفه الغموض والضبابية.
