-
انتقادات لتركيز السلطات بيد الرئاسة.. حزب سوري يطالب بمؤتمر وطني للدستور
-
انتقادات لتركيز السلطات بيد الرئاسة.. حزب سوري يطالب بمؤتمر وطني للدستور
أعرب حزب "الإرادة الشعبية" السوري عن رؤيته بأن تفاصيل الإعلان الدستوري لا تصل إلى مستوى احتياجات وخطورة المرحلة التي تمر بها سوريا، مشيراً إلى أن الوثيقة تفتقر للمبدأ الأساسي المتمثل في حكم الشعب بالشعب.
وأوضح بيان الحزب: "وقع الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع، في 13 مارس 2025، الإعلان الدستوري المكون من 53 مادة، والذي أعدته لجنة عينها السيد الشرع بنفس الطريقة التي تم بها تعيين الحكومة المؤقتة واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؛ أي دون تحقيق تمثيل واسع وحقيقي على المستويين السياسي والاجتماعي في سوريا"، واستعرض البيان النقاط الرئيسية التي تشكل مصدر قلق للحزب، وهي:
الفترة الانتقالية
وأشار البيان إلى تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات، مما يترك البلاد طوال هذه المدة دون دستور دائم ينبثق عن مؤتمر وطني شامل وواسع التمثيل، والذي من شأنه أن يزيد من المخاطر المحدقة بالوحدة الوطنية للبلاد، ويعزز فرص التدخل الخارجي بصوره المختلفة، إضافة إلى عرقلة رفع العقوبات الدولية.
وشدد البيان على إمكانية إنجاز صياغة الدستور خلال عام واحد عبر مؤتمر وطني عام، مما يكفل تطبيق حق الشعب السوري في تقرير مصيره من خلال انتخابات شفافة ونزيهة على كافة المستويات.
غياب "حكم الشعب بالشعب"
ولفت البيان إلى غياب مبدأ حكم الشعب بالشعب، وهو المبدأ الجوهري الذي يمثل أساس الديمقراطية وثمرة كفاح الشعب السوري على مدى عقود طويلة.
وأكد البيان على أن مركزية السلطات في مرحلة حرجة كالتي تشهدها سوريا أمر ضروري، غير أن هذه المركزية تصبح هشة وضعيفة عملياً إذا لم تستند إلى توافق عام بين السوريين، وإذا كانت قائمة على استحواذ السلطة التنفيذية ومكتب الرئاسة بصلاحيات واسعة تتيح السيطرة على السلطات الثلاث بصورة كاملة، مما يعيد إنتاج دستور سابق يكرس هيمنة سلطة واحدة.
مخيب للآمال
واختتم حزب "الإرادة الشعبية" بيانه بالإشارة إلى أن الإعلان الدستوري جاء مخيباً للتوقعات، ولا يصلح ليكون أساساً لمرحلة انتقالية سلسة تصون وحدة البلاد وشعبها، أو تسد الباب أمام التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها.
ودعا الحزب إلى التحرك السريع لعقد مؤتمر وطني عام يشكل أداة الشعب السوري في تقرير مصيره، وتعزيز وحدته الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وواسعة التمثيل، تكون الأداة التنفيذية لتوحيد البلاد وضمان وصولها إلى بر الأمان.
ليفانت-وكالات
