-
انفجار بنش يفتح تحقيقًا حول مستودع الذخائر ومسؤولية وجوده بين المدنيين
أعاد الانفجار الذي هزّ مدينة بنش في ريف إدلب، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، فتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي كانت تدير مستودع الذخائر المنفجر، والمسؤولية عن تخزين مواد خطرة داخل منطقة مأهولة بالسكان.
ونشرت وسائل إعلام مقرّبة من السلطة مقاطع مصوّرة من موقع الحادث، أفادت فيها بأن المستودع لا يتبع لوزارة الدفاع أو لأي جهة عسكرية رسمية. إلا أن هذا النفي، في ظل غياب بيان رسمي شامل، لم يحسم الأسئلة المتعلقة بملكية المستودع والجهة المشرفة عليه.
وتساءل ناشطون ومعلّقون: إذا كان المستودع لا يتبع لجهة عسكرية رسمية، فمن الجهة التي تعود إليه؟ ومن سمح بتخزين هذه الكميات من الذخائر؟ وكيف بقي هذا الموقع الخطِر داخل المدينة، وعلى مقربة من المنازل والطرق، من دون تدابير أمان كافية أو رقابة تحول دون وقوع كارثة؟
ولا تعني هذه التساؤلات توجيه اتهام مسبق إلى جهة محددة، بقدر ما تعكس الحاجة إلى تحقيق رسمي شفاف يوضح ملكية المستودع، وطبيعة المواد المخزنة فيه، والجهات المسؤولة عن إدارته ومراقبته، إلى جانب تحديد أوجه التقصير والإجراءات التي ستُتخذ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل المناطق السكنية.
