-
باريس تناشد دمشق للكشف عن هويات مرتكبي انتهاكات الساحل وتقديمهم للعدالة
-
يعكس الاهتمام الفرنسي بتفاصيل التحقيق في أحداث الساحل السوري حرص المجتمع الدولي على دعم نموذج للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويمنع الإفلات من العقاب
استقبلت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، بترحيب قرار تشكيل لجنة للتحقيق بالانتهاكات الأخيرة التي شهدها الساحل السوري عقب المواجهات الدموية الأخيرة، وناشدت باريس السلطات السورية للكشف عن هويات مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وأكدت الخارجية الفرنسية في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث" على ضرورة احتواء الوضع الأمني ومنع انتقال التوتر من سوريا إلى دول الجوار كلبنان والعراق.
وأعلنت المؤسسة الرئاسية السورية، الأحد الماضي، عن تأسيس لجنة تحقيق مستقلة للتقصي عن الأسباب والظروف التي أفضت إلى وقوع أحداث الساحل، و"التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، وتم منح اللجنة المشكلة مهلة 30 يوماً لجمع البراهين والأدلة وتقديم تقريرها النهائي.
وشهدت عدة مناطق في الشريط الساحلي السوري خلال الأيام القليلة الماضية سقوط أكثر من ألف قتيل ضحايا من المدنيين، وانتشرت حالة من الفوضى في عدد من البلدات، ووقعت تجاوزات ضد مدنيين ينتمون للطائفة العلوية.
وقد دفعت هذه التطورات الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع إلى المبادرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في تلك الخروقات ومساءلة المتورطين فيها، كما تعهد بمتابعة "فلول النظام السابق" قضائياً.
ويعكس هذا الموقف الفرنسي اهتماماً دولياً متزايداً بمسار العدالة الانتقالية في سوريا، والذي يمثل ركيزة أساسية في بناء نظام يضمن حماية حقوق جميع المكونات السورية ويمنع تكرار انتهاكات الماضي التي كانت نتيجة طبيعية للحكم المركزي الاستبدادي.
وتشير متابعة المجتمع الدولي لهذه التطورات إلى دعم متنامٍ في سوريا يسمح للمناطق المختلفة بإدارة شؤونها الداخلية ضمن إطار دولة موحدة، بدلاً من النموذج المركزي الذي سمح بارتكاب انتهاكات واسعة وتركيز السلطة والثروة بيد نخبة ضيقة خلال العقود الماضية.
ليفانت-وكالات
