-
تصاعد العنف والفوضى في عفرين: مخاوف الأهالي من تزايد الجرائم والانتهاكات
تشهد منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي تصاعداً ملحوظاً في جرائم القتل والانتهاكات ضد المدنيين، وسط تدهور الأوضاع الأمنية وغياب المساءلة القانونية، الأمر الذي يثير مخاوف وسخط الأهالي، خاصة من المكون الكردي، الذين باتوا يرون أنفسهم في مرمى الاستهداف المستمر.
ويشير السكان إلى أن بعض فصائل "الجيش الوطني" المسؤولة عن السيطرة في المنطقة تقف وراء العديد من هذه الجرائم، التي زادت وتيرتها بالتزامن مع حملات سرقة لموسم الزيتون، من قبل عناصر تابعة لهذه الفصائل، دون وجود إجراءات صارمة من الجهات المعنية لوقف الانتفاضات أو تقديم الجناة للمحاسبة، الأمر الذي يهدد بنشوء دوامة من العنف والانتقام خارج نطاق القانون، ويهدد استقرار المنطقة.
ويطالب الأهالي الجهات المسؤولة بسرعة التدخل لفرض الأمن، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، خشية أن تنزلق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والانفلات الأمني. وفقًا لمرصد سوريا لحقوق الإنسان، تم توثيق عدة حوادث عنف منذ أوائل نوفمبر الجاري، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين، وتضمنت أبرز الأحداث ما يلي:
- في 2 نوفمبر، أصيب رجل يبلغ 45 عاماً من قرية نسرية بجنديرس، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة أثناء توجهه إلى معصرة في قرية بفلور، بقصد السرقة، ونقل إلى مستشفى للاعتناء بجراحه في الفخذ.
- في 6 نوفمبر، توفي مسن كردي يبلغ من العمر 65 عاماً، بعد إطلاق نار عليه أثناء عودته من معصرة زيتون على طريق فريرية – كفرزيت. ويُعتقد أن الجريمة وقعت نتيجة لنزاع قديم، وهو ما يعكس تزايد مظاهر الانتقام خاصة من قبل مسلحين مجهولين.
- في 7 نوفمبر، قتل مدني من قرية برج عبدالو، أثناء حراسته لأرضه الزراعية في قرية غزاوية، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين ضمن مناطق سيطرة الجيش الوطني.
- في 9 نوفمبر، وقعت جريمة قتل مروعة في قرية سنارة بصدر مدني بضربة سكين على الرأس، استدرج الضحية إليها بحجة تسوية خلاف مالي، قبل أن يُغتال، وهو من قرية قرمتلق ويقيم في ناحية جنديرس.
- في 12 نوفمبر، أصيب مدني من مدينة دير الزور برصاصة في الرأس من الخلف، أطلقها مجهولون بواسطة سلاح مزود بكاتم صوت، في حي الأشرفية بعفرين، وتم على إثرها نقله للعلاج في مشفى دير سمك، ثم إلى مشافي في مناطق أخرى.
تتزايد الدعوات المحلية في عفرين لضرورة تدخل عاجل من الحكومة والفصائل المسلحة، لوضع حد لهذه الظواهر الإجرامية، وتحقيق العدالة، وفرض القانون، إذ أن تقاعس الجهات المختصة يعزز من انتشار العنف، ويهدد أمن المنطقة، في ظل تواصل عمليات السرقة والتعدي على الممتلكات، الأمر الذي زاد من المشاعر القلقة بين السكان، الذين يأملون في وضع حد لهذه الانتهاكات قبل أن تتدهور الأوضاع أكثر.
المصدر: المرصد السوري
