-
تعميمات جديدة في حمص تثير الجدل حول صلاحيات المنظمات غير الحكومية
أثارت التعاميم الصادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، والتي وقعها المدير عامر البشير، جدلاً واسعًا في أوساط المنظمات العاملة أو تلك التي تنوي الحصول على ترخيص في سوريا.
تتضمن التعميمات الجديدة فرض التزام على المنظمات بتقديم محاضر لكافة جلسات مجلس إدارتها خلال أسبوع من انعقادها، مع ضرورة توثيق البريد الصادر والوارد وأوامر الصرف وتسجيلها بالتفصيل، بما في ذلك توقيع جميع أعضاء المجلس مع ذكر الأسماء الحاضرة والمتغيبة. كما حظرت التعاميم على المنظمات تنفيذ أي نشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة، وشددت على عدم التواصل مع أي جهة خارج المديرية.
تظهر هذه التعميمات تدخلاً يصل إلى مستوى الوصاية والتحكم المباشر في سير عمل المنظمات غير الحكومية، مما يحد من استقلاليتها ويؤثر سلبًا على جوهر عملها. كما تتدخل هذه التوجيهات بشكل مباشر في عمليات التوظيف، وتسعى إلى ممارسة دور رقابي من شأنه تقويض جهود المنظمات في خلق بيئة عمل مناسبة، مما يصعّب التعامل مع الجهات المانحة ويعيق قدرة المجتمع المدني على القيام بأدواره الإنسانية والتنموية بكفاءة وحياد، وبالتالي يخضعه للهيمنة الحكومية.
يشير أحد هذه التعميمات إلى تعميم سابق صادر عن الوزارة في عام 2018 في فترة حكم نظام الأسد، حيث شهدت تلك الحقبة ممارسات مقوننة مماثلة ألغت أي إمكانية لدور المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية، إلا في إطار إشراف حكومي ضيق يتسم بالوساطات والرشاوى.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، على تعميم يحذر المنظمات غير الحكومية من الانضمام أو الاشتراك في أي كيان خارج سوريا دون إبلاغ الجهة الإدارية المختصة أو قبول تمويل خارجي دون ترخيص، مستندة إلى أحكام القانون رقم 93 لعام 1958.
تؤكد المادة (21) من هذا القانون على ضرورة إبلاغ الجهة الإدارية قبل الانضمام لأي كيان خارجي والانتظار 30 يومًا دون اعتراض، بينما تنص المادة (66) على عدم جواز قبول المؤسسات للوصايا والهبات إلا بموافقة الجهة الإدارية. وفي تعميم صادر بتاريخ 24 ديسمبر، تم الإعلان عن إلغاء التعاميم الموقعة بتاريخ 3 ديسمبر حتى ورود توجيهات جديدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنظيم آلية العمل.
المصدر: INT
