حين تحارب السلطة الكورد تبدأ نهايتها

فتحت السلطة السورية الانتقالية باب نهايتها بيدها. وقد قلتُ سابقًا إن أبو محمد الجولاني لن يحارب الكورد، لا احترامًا لهم، بل لأن الصدام معهم يعني بداية السقوط. يومها كان أضعف من خوض المواجهة، وأدرك أن الدخول في حرب مع الكورد سيُسقطه مبكرًا. لكن المشهد تغيّر حين أُغري بالتحريض التركي، والتسليح السعودي، والتسويق الأميركي له بوصفه «البديل» لقوات قسد، لا لمحاربة الإرهاب الداعشي كما يُروَّج، فالحكومة ذاتها تقوم على بنية داعشية، بل لاستخدامه في مواجهة الحشد الشعبي وحزب الله. وهنا تحديدًا بدأت المغامرة القاتلة.

من يحارب الكورد يوقّع صكّ انهياره. قد يخسر الكورد معركة أو أرضًا لفترة، لكن السلطة التي تختار مواجهتهم تخسر المستقبل. الحكومة السنية الراديكالية وقّعت خسارتها الاستراتيجية منذ لحظة الاتفاق في باريس مع إسرائيل، تحت الرعاية الأميركية، ولم يعد مطلوبًا منها فقط التنازل عن الجنوب السوري، بل أداء أدوار إقليمية أخطر.

ما ترتكبه هذه الحكومة اليوم من جرائم بحق الشعب الكوردي، وقبلها ما ارتُكب بحق العلويين والدروز، لن يبقى حبيس الجغرافيا السورية. هذه الجرائم ستصل إلى الكونغرس الأميركي، وستتحول إلى الركيزة القانونية والسياسية لإعادة تفعيل عقوبات قيصر. كما أن المسار ذاته قد يدفع مجلس الأمن إلى إعادة النظر في ملف إرهاب الجولاني وهيئة تحرير الشام، بعد أن رُفعت عنهما صفة الإرهاب بشروط واضحة، أبرزها الالتزام بالبند السابع. ومع انهيار هذه الشروط، لن يكون مستبعدًا إعادتهم إلى قوائم الإرهاب الدولية.

الطرف الذي تخلّى بسهولة عن قسد بعد عقد من الحرب ضد الإرهاب، وبعد مليارات أُنفقت، لن يتردّد في جرّ هذه الحكومة إلى حروب بالوكالة. البداية ستكون بمحاربة الكورد، ولن تنتهي إلا بجرّها إلى مواجهة الحشد الشعبي، نيابة عن إسرائيل. فإسرائيل لا تريد جنوب سوريا فقط، بل تحتاج قوى سنية تكفيرية تقاتل “التطرف الشيعي”، وأدوات إيران، من حزب الله إلى الحشد العراقي.

وهكذا، لن تُزَجّ حكومة الجولاني في صراع مع إيران مباشرة، بل في مواجهة العراق الشيعي، عبر استدعاء الثأر المذهبي وصدام حسين بوصفه “رمزًا سنيًا”، في وقت ينظر فيه الحشد الشعبي والقوى العراقية إلى دمشق الجديدة بالمنظار ذاته، كما ولا يزال أحمد الشرع مطلوبا من الحكومة العراقية وقضاءه كأبو محمد الجولاني. إنها وصفة انفجار إقليمي كامل.

وفي الخلفية، يُعاد إنتاج نموذج النفط، إخراج الموارد من يد الإدارة الذاتية، لا لصالح “السيادة”، بل لتسليمها إلى شركات أميركية، في معادلة تذكّر بفنزويلا أكثر مما تشبه دولة خارجة من حرب. وبذلك، لم يُلغَ التحالف مع قسد فقط، بل جرى تدمير التحالف الدولي نفسه، حين أُدخلت حكومة ذات جذور إرهابية إلى معادلة “محاربة الإرهاب”.

أما تركيا، الراعي الأول لهذا المسار، فهي ليست بمنأى عن العاصفة. فبعد إدراج جماعة الإخوان المسلمين، لن يكون إدراج حزب العدالة والتنمية مستبعدًا عند أول صدام كبير، أو في حال اختارت أنقرة الاصطفاف إلى جانب إيران في أي مواجهة قادمة. ولا سيما أن تركيا لم تبلغ بعد المرحلة التي تراها الولايات المتحدة وأوروبا ملائمة للاستمرار كشريك موثوق؛ إذ طُلب منها مرارًا إحداث تغيير داخلي جوهري، لكنها اكتفت بتعديلات شكلية لم تمسّ جوهر بنيتها السياسية. وبذلك، فإن مسار التغيير لم يعد داخليًا، بل بات مرجحًا أن يُفرض عليها من الخارج، ولا يُستبعد أن يأتي على نسق مماثل لما تشهده إيران، حتى وإن طال الزمن.

الخلاصة واضحة، ما يجري اليوم في سوريا والحرب على غربي كوردستان ليس انتصارًا على الكورد، بل بداية سلسلة انهيارات، من يظن أن محاربة الكورد طريق إلى الاستقرار، لم يتعلّم شيئًا من التاريخ، ولا من الجغرافيا.

د. محمود عباس