-
لتعزيز السلم الأهلي: مطالب بإقالة وزير الداخلية في سوريا
تتصاعد الدعوات داخل الأوساط الشعبية والسياسية في سوريا إلى إقالة السيد وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية وزيادة وتيرة العنف والتوتر في مختلف المناطق.
حمل المجلس الشعبي مجموعة من النقاط التي تبرز مسؤولية الوزير المباشرة في تدهور الوضع، حيث أكد أن التقصير في اتخاذ إجراءات فعالة لحفظ السلم الأهلي ومكافحة خطاب الكراهية، بالإضافة إلى ملاحقة مثيري النعرات الطائفية، أسهم في تفاقم الحوادث المؤسفة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن السيد وزير الداخلية يتحمل مسؤولية وجود عناصر غير منضبطة في جهاز الأمن العام، قامت بانتهاكات خطيرة وأخلت بواجبها في حماية المجتمع، حيث تم توثيق عدة اعتداءات على المواطنين والأماكن العامة في مدن دمشق وحمص، وهو ما يعكس ضعف إدارة الجهاز وغياب الرقابة.
كما انتقد البيان سوء إدارة حادثة التسجيل المسيء للنبي الكريم محمد ﷺ، والتي أدت إلى وقوع حوادث مؤسفة في صحنايا وجرمانا، حيث كانت الحاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية واحترافية لمعالجة الأزمة، إلا أن ذلك لم يتم، مما أدى إلى تصاعد التوترات الدينية والمجتمعية، كما طالبت الجهات المطالبة بالشفافية في التحقيقات، وتحديد مصدر التسجيل، ومحاسبة المسؤولين عنه وفقاً للقانون.
وفي سياق متصل، أُنتقد أيضاً فشل الوزير في التعامل مع مطلقي السراح من كبار المجرمين من فلول النظام البائد، حيث أُطلق سراح العديد منهم دون مسوغات قانونية واضحة، وهو ما زاد من حالة عدم الاستقرار، وهدد المزيد من وحدة المجتمع والأمن العام.
وعليه، تؤكد الجهات المطالبة أن الحل يكمن في تعيين شخصية أمنية وطنية ذات كفاءة عالية، قادرة على إدارة الملف الأمني بحنكة ومسؤولية، وإعادة هيكلة جهاز الأمن العام ليكون أكثر نزاهة وفعالية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
