-
مخاوف من تصعيد إسرائيلي متزايد في الضفة الغربية
تتصاعد المخاوف في الأوساط الفلسطينية من احتمالية رد فعل إسرائيلي أكثر عنفاً في ظل تنامي العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة. فقد شهدت مدن وقرى عدة موجات متكررة من المداهمات والاعتقالات والاشتباكات المسلحة، ما دفع بعض الأهالي إلى التفكير في تشكيل لجان دفاع محلية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
غير أن هذه المبادرات الشعبية، التي تبدو في ظاهرها وسيلة لحماية المدنيين من تبعات التوغلات الإسرائيلية، تحمل في طياتها مخاطر كبيرة. إذ يخشى مراقبون أن تُفسر إسرائيل هذه التحركات على أنها محاولة لبناء بديل مسلح عن الأجهزة الأمنية الرسمية، الأمر الذي قد يمنحها مبرراً لتكثيف عملياتها العسكرية، وربما استهداف أوسع للبنية التحتية الفلسطينية تحت ذريعة "مكافحة الميليشيات".
ويرى خبراء في الشأن الفلسطيني أن أي تصعيد إضافي من جانب إسرائيل لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة عدم الاستقرار وتوسيع رقعة العنف، بما يفاقم معاناة السكان المدنيين. كما أن استمرار المواجهات بهذا الشكل يهدد بانهيار ما تبقى من مساعي التهدئة، ويقوّض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام.
إلى جانب ذلك، فإن تشكيل لجان دفاع شعبية في ظل غياب إطار تنظيمي أو قانوني واضح قد يفتح الباب أمام الفوضى والانقسامات الداخلية، وهو ما قد تستغله إسرائيل لتبرير تدخلات أشد قسوة. هذه التطورات تجعل الوضع الأمني هشاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والاحتقان السياسي المتواصل.
وبينما يتطلع الشارع الفلسطيني إلى وسائل تحميه من الانتهاكات اليومية، تبرز الحاجة الماسة إلى مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار خطورة التصعيد الإسرائيلي المحتمل، وفي الوقت نفسه تؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين بطرق لا تمنح الاحتلال ذرائع إضافية. إن المرحلة الراهنة تستدعي وعياً سياسياً وأمنياً عالياً لتفادي الانزلاق نحو دوامة جديدة من العنف، قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل الاستقرار في الضفة الغربية والمنطقة بأسرها.
