-
وثائق تكشف تعيين 31 دبلوماسياً في بعثات خارجية بمرجعيات قانونية مثيرة للجدل
أظهرت صور وثائق داخلية صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين، صدور قرارات بنقل وتعيين 31 كادراً دبلوماسياً إلى بعثات خارجية برتب عليا، وسط تساؤلات حول الأسانيد القانونية المستخدمة ومعايير التدرج الوظيفي المتبعة والشهادات الجامعية.
وشملت القائمة تعيين 12 شخصاً برتبة "وزير مفوض"، وهي الرتبة التي تسبق منصب السفير مباشرة وتتطلب عادةً أقدمية تصل إلى سنوات من الخدمة الدبلوماسية المتواصلة. الأسماء التي شملها التعيين في مراكز دولية حساسة:
نُقلوا برتبة وزير مفوض:
* أنس البدوي (إلى بوخارست - وقّع القرار المالي لنفسه).
* نذير القادري (إلى جدة).
* محسن مهباش (إلى الرياض).
* خالد عيد شيخ محمود (إلى اسطنبول).
* فادي القاسم (إلى أنقرة).
* علي جمال الدين مصطفى (إلى غازي عينتاب).
* محمد طه الأحمد (إلى القاهرة).
* محمد قناطري (إلى واشنطن).
* إياد الهزاع (إلى بيروت).
* زكريا لبابيدي (إلى بكين).
* سمير الشلبي (إلى طرابلس).
* عبد الوهاب محمد آغا (إلى طوكيو).
* محمد براء شكري (إلى برلين) - ابن وزير الأوقاف الحالي-..
* ملهم الخن (إلى بون).
* محمد كتوب (بصفة قائم بالأعمال إلى لاهاي).
نُقلوا برتبة سكرتير أول ومستشار:
* رامي أباظة (سكرتير أول - جدة).
* مهند عثمان (سكرتير أول - الرياض).
* أحمد دبيس (سكرتير أول - أنقرة).
* عبد الله الحماش (سكرتير أول - غازي عينتاب).
* جمعة العنزي (سكرتير أول - القاهرة).
* أحمد المالاتي (سكرتير أول - واشنطن).
* ندى أسود (سكرتير أول - بيروت).
* أحمد قره علي (سكرتير أول - بكين).
* محمد تناري (سكرتير أول - طرابلس).
* ياسر الحسين (سكرتير أول - مسقط).
* عامر المحمد العبد الله (سكرتير أول - مسقط).
* أيهم نجم العبود (سكرتير أول - بروكسل).
* بهية مارديني (مستشار - بروكسل).
* محمد الشريف (سكرتير أول - طوكيو).
* منذر علي الزعبي (سكرتير أول - روما).
* محمد النجار (سكرتير أول - برلين).
وأظهرت الوثائق تقاطعاً في المصالح الإدارية، حيث وقع "أنس البدوي" بصفته مديراً لإدارة التنمية الإدارية في الوزارة على قرار يتضمن "ترتيب أموره المالية"، في بعثة بوخارست التي نقل إليها برتبة وزير مفوض.
وتثير هذه التعيينات الواسعة في مراكز كواشنطن وبكين وبروكسل دون وضوح في الخلفية الأكاديمية أو المهنية لبعض الأسماء، تساؤلات حول معايير الكفاءة المتبعة في السلك الدبلوماسي، خاصة في ظل وجود كوادر دبلوماسية منشقة تمتلك الخبرة المطلوبة لشغل هذه المناصب وفق مبدأ التدرج التقليدي.
- السفير يحتاج إلى موافقة الدولة المضيفة، أما الوزير المفوض والقائم بالأعمال فلا يحتاجان هذا الإجراء. -
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزير الخارجية السوري لتوضيح المرجعية القانونية للقرار أو الرد على الثغرات الإدارية الواردة في الوثائق.
المصدر: متابعات
