-
وسط غياب الحلول الحكومية.. الأزمة المعيشية تتعمّق في سوريا: 90% من السكان تحت خط الفقر
تتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا بوتيرة متسارعة، وسط عجز شريحة واسعة من المواطنين عن تغطية الاحتياجات الأساسية اليومية، من غذاء وأدوية وخدمات، في ظل الفجوة المتزايدة بين الدخل وتكاليف المعيشة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، ما يعكس مستوى غير مسبوق من التدهور الاجتماعي والاقتصادي.
وتواجه منظمات الأمم المتحدة وبرامج الدعم الإنساني صعوبات كبيرة في تأمين التمويل، بعد تراجع المساهمات الدولية وتجميد جزء من المساعدات، الأمر الذي ترك تأثيرًا مباشرًا على الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا النازحين داخل البلاد. ويصطدم كثير من هؤلاء بعقبات ضخمة تحول دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، أبرزها الدمار الواسع وغياب البنية التحتية الأساسية.
وتناول التقرير بالتفصيل آثار الصراع بما فيها:
خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 800 مليار دولار أمريكي على مدار 14 عاما.
ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية ويحتاجون إلى دعم التنمية في المجالات الأساسية للصحة والتعليم وفقر الدخل والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان.
تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات تقريبا من 33 في المائة قبل الصراع إلى 90 في المائة اليوم.
تضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف، من 11 في المائة إلى 66 في المائة.
ما بين 40 و50 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما لا يذهبون إلى المدرسة.
تم تدمير ما يقرب من ثلث وحدات الإسكان أو تضررت بشدة خلال سنوات الصراع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا في حاجة إلى دعم المأوى اليوم.
تضررت أكثر من نصف محطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحي أو أصبحت غير صالحة للعمل، مما ترك ما يقرب من 14 مليون شخص – أي نصف السكان - بدون مياه نظيفة وصرف صحي ونظافة.
انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80 في المائة، مع تضرر أكثر من 70 في المائة من محطات الطاقة وخطوط النقل، مما أدى إلى تقليص قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع.
وقال التقرير إن مؤشر التنمية البشرية في سوريا ـ وهو مقياس التنمية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يجمع بين مؤشرات الصحة والتعليم والدخل ـ قد تراجع من 0.661 عام 2010 إلى 0.557. وهذا أقل من أول مؤشر للتنمية البشرية في سوريا سُجل عام 1990.
وأسفر الصراع عن مقتل ما يقرب من 618 ألف شخص واختفاء 113 ألف شخص، وربما فُقِدت أرواح كثيرة بسبب انهيار النظام الصحي، حيث تضرر ثلث المراكز الصحية وتعطل ما يقرب من نصف خدمات الإسعاف، وفقا لما ورد في تقرير البرنامج.
وفي الوقت ذاته، يعاني السوريون من تراجع الخدمات وغياب حلول حكومية فعالة لتحسين المعيشة أو ضبط الأسواق، فيما يستمر الوضع الأمني الهش في مناطق متعددة، مما يزيد الضغوط اليومية على السكان ويجعل الوصول إلى الحد الأدنى من الحياة الكريمة تحديًا مستمرًا.
المصدر: وكالات
