-
مسودة قرار أميركي في مجلس الأمن يهدف إلى لإزالة اسم أحمد الشرع عن قائمة الإرهاب
نشرُ "المجلة" نسخة من مسودة قرار أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتضمن على الأرجح رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم جهاز الشرطة الداخلي السوري أنس خطاب، وذلك قبيل لقائه المتوقع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم الاثنين القادم. يأتي هذا القرار بالتزامن مع استعداد سوريا للانضمام رسمياً إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش"، واستعداد الرئيس الشرعي لزيارة الولايات المتحدة بعد لقاءه في الرياض ونيويورك.
وتسعى واشنطن من خلال مسودة القرار إلى إلغاء العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، ضمن إطار جهودها لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتحقيق تقدم في مسار الحل السياسي والنهوض بالمشاركة السورية في الجهود الدولية، حيث يتطلب إقرار هذا القرار حصوله على تسعة أصوات مؤيدة من أعضاء مجلس الأمن، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وتجسد هذه الخطوة رغبة أميركية واضحة في تحسين الوضع السياسي للعلاقات مع دمشق لإعادة إدماجها في المجتمع الدولي، وسيسمح رفع العقوبات، في حال الموافقة النهائية، للرئيس السوري من السفر إلى الخارج والتواصل مع المسؤولين الغربيين، خصوصًا مع اقتراب موعد زيارة الشرع للبيت الأبيض، التي تعتبر الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ بداية الصراع في البلاد.
وكانت مسودة القرار التي أعدتها واشنطن قد اشتملت سابقًا على قيود على استيراد السلاح إلى سوريا، لكنه تم تعديل النص وإزالة تلك الفقرات بعد جهود دبلوماسية مكثفة، في محاولة لتحقيق توازن بين الضغوط الدولية والأهداف السياسية الأميركية.
وتأتي هذه التطورات في إطار المساعي الدولية لتخفيف التوترات، وتعزيز عملية إعادة الإعمار، وتوفير ضوء أخضر لعملية سياسية واسعة بمشاركة سوريا، وسط استمرار الحديث عن ضرورة تقديم ضمانات دولية لحماية حقوق كل مكونات الشعب السوري. كما أن الإعلان عن اجتماع الشرع مع أعضاء في الكونغرس ولقائه برئيس الولايات المتحدة يجعل من هذه الخطوة حافزًا لتحول كبير في توجهات السياسة الأميركية تجاه سوريا، يعزز فرص التفاهم بين الأطراف، ويفتح أبوابًا لمفاوضات أوسع في قضايا المصالحة والإعمار.
المصدر: المجلة
