-
أحمد الشرع يعين قتيبة بدوي رئيسًا للجمارك: تعزيز السيطرة أم بداية الفساد؟
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الهيئات الحكومية، أصدر الرئيس الانتقالي المؤقت أحمد الشرع المرسوم رقم (264) لعام 2025، والذي ينص على تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير.
وأصدر الشرع المرسوم (265) لعام 2025، القاضي بتعيين خالد محمد البراد معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك.
كما أصدر الرئيس الانتقالي المرسوم (266) لعام 2025، القاضي بتعيين أحمد علي مصطفى معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون البحرية.
وكان الشرع قد أصدر المرسوم رقم (244) لعام 2025 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات العامة للشرع الذي يُقال إنه يسعى للاستحواذ على مؤسسات الدولة ومواردها المالية. ووفقاً للعديد من التقارير، يُزعم أن الشرع يسعى لتحقيق مزيد من النفوذ على الاقتصاد الوطني من خلال تعيين شخصيات موالية له في مناصب استراتيجية، مما يؤدي إلى تركيز السلطة والثروة بين أيدي مجموعة محدودة، دون الشفافية.
تثير هذه السياسات مخاوف من تفاقم الفساد وتعزيز المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، حيث يشير النقاد إلى أن هذا النوع من التعيينات قد يعيق أي تقدم نحو الشفافية أو الإصلاحات المطلوبة.
إن الأحداث الحالية تبرز حاجة ملحة لتغيير شامل في إدارة المؤسسات الحكومية، من أجل تحقيق العدالة والمساواة وضمان عدم استغلال منصات السلطة لأغراض شخصية.
