-
احتجاجات في تونس ضد "الظلم والاستبداد"
شهدت العاصمة تونس اليوم السبت خروج آلاف التونسيين في مسيرة احتجاجية حاشدة ضد "الظلم والاستبداد"، متهمين الرئيس قيس سعيد بتكريس حكم الفرد عبر استخدام القضاء والشرطة ضد خصومه، فيما يزيد من الضغط على نظامه.
تعتبر هذه المظاهرة أحدث حلقة في سلسلة الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد في الآونة الأخيرة، حيث شارك فيها صحفيون وأطباء شباب وعاملون في قطاعي المصارف والنقل، بينما تواجه تونس أزمة بيئية خطيرة في مدينة قابس.
تجمع المحتجون مرتدين السواد تعبيرًا عن حزنهم وغضبهم إزاء ما وصفوه بأن البلاد أصبحت "سجنًا كبيرًا مفتوحًا". وقد شملت المسيرة الضخمة نشطاء ومنظمات مجتمع مدني وأحزابًا من مختلف الأطياف السياسية، والتي لطالما اتسمت بالتشتت والانقسام، مما يعكس لحظة نادرة من الوحدة ضد سعيد.
تلقى هذه التحركات الضوء على عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس، وتعتبر واحدة من أكبر التحديات لسعيد منذ أن عزز قبضته على السلطة في عام 2021 وبدأ في الحكم بالمراسيم.
رفع المحتجون لافتات تحمل عبارات مثل "اختنقنا"، و"يكفي من الاستبداد"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". كما نُقل المتظاهرون أمام مقر المجمع الكيميائي بالعاصمة رافعين شعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات" دعمًا لسكان قابس الذين يطالبون بتفكيك مجمع يتسبب في تلوث كبير بالمدينة.
قال عزالدين، والد السياسي المسجون جوهر بن مبارك، لوكالة "رويترز": "سعيد حول تونس إلى سجن كبير، كلنا في حالة سراح مؤقت.. لن نتخلى ولن نصمت ولن نسلم له تونس".
تعاني أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيون من ما يصفونه بـ "حملات قمع قاسية" تهدف لإسكات الناقدين والناشطين عبر توظيف القضاء والشرطة. وقد أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية بارزة الشهر الماضي أن السلطات علقت أنشطتها بدعوى تلقي تمويل أجنبي.
وأفادت منظمة العفو الدولية هذا الشهر بأن "حملة القمع المتزايدة ضد منظمات حقوق الإنسان وصلت إلى مستويات حرجة" بعد اعتقالات تعسفية واحتجازات وتجميد للأصول. وأدى ذلك إلى تعليق أنشطة 14 منظمة غير حكومية.
يؤكد معارضو سعيد أنه "دمر" استقلالية القضاء، وهي اتهامات ينفيها سعيد. كما حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وأقال العشرات من القضاة في عام 2022، وهو إجراء نددت به قوى المعارضة والمدافعون عن الحقوق واعتبروه "انقلابًا".
في الوقت الحالي، يقبع معظم قادة المعارضة وعشرات المنتقدين وعدد من الصحفيين في السجون بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. ويرفض سعيد استخدام القضاء ضد خصومه، مؤكدًا أنه "يطهّر" البلاد من "الخونة" والمتآمرين والفاسدين وأنه لن يكون دكتاتورا.
المصدر: رويترز
