-
تحذيرات أممية من الوضع الخطير في سوريا ودعوات لإجراء عملية انتقال سياسي شاملة
حذرت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، خلال إ إحاطة عاجلة أمام مجلس الأمن الدولي، من أن الوضع في سوريا بات "خطيرًا للغاية"، داعية إلى ضرورة بدء عملية انتقال سياسي حقيقية وشاملة لإنقاذ البلاد من حالة الفوضى والتدهور المستمر. وأشارت رشدي إلى أن زيارتها المطولة إلى سوريا كشفت عن واقع صعب يتطلب جهودًا دولية ومحلية متضافرة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المجتمع السوري.
وأعربت رشدي عن أملها أن يقابل الجهود الدولية المبذولة لطمأنة السوريين وحل المشكلات، تواصل أعمق على المستويين السياسي والاجتماعي داخل البلاد، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، لضمان مستقبل مستدام لسوريا. وقالت إن المجتمع الدولي بذل الكثير من الجهود في سبيل دعم العملية السياسية، ورحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2799 الذي أزال العقوبات عن وزير الداخلية السوري وأعوانه، معتبرة القرار خطوة مهمة تنسجم مع هدف إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، خاصة مع التخفيف الجزئي للعقوبات بموجب قانون قيصر.
وفي سياق التطورات، وجهت رشدي انتقادًا حادًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واصفةً إياها بـ"انتهاك جسيم للسيادة والقانون الدولي". ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته حيال ذلك، معبرة عن قلقها من أن هذه العمليات تعرض المدنيين للخطر، وتؤجج التوترات الإقليمية، وتضعفه من البيئة الأمنية الهشة، وتعرقل بشكل كبير عملية الانتقال السياسي السلمي في البلاد.
وأشارت إلى استمرار التوترات والانفلات الأمني في مناطق عدة، خاصة في دير الزور، على الرغم من الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، حيث شهدت المدينة وذات الحوادث حوادث عنف، بالإضافة إلى اشتباكات عنيفة في السويداء. وأكدت أن وجود الجماعات الإرهابية والمقاتلين الأجانب لا يزال مصدر قلق كبير، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني المتوتر.
وأضافت أن هشاشة الأوضاع الأمنية تذكرنا بأن السلام الدائم يتطلب إصلاحًا شاملاً لقطاع الأمن، بالإضافة إلى برامج موثوقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تماشياً مع الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار في سوريا.
وفيما يخص المسائلة والعدالة، أكدت رشدي أن هناك محاكمات جارية لمحاكمة مرتكبي الجرائم المرتكبة خلال أحداث الساحل في مارس الماضي، وكذلك التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في أحداث السويداء، بهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومنع تكرارها. معبرة عن قلقها البالغ من التقارير التي تتحدث عن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري، بما في ذلك مزاعم اختطاف النساء، داعية إلى خطوات جادة تضمن إنهاء الإفلات من العقاب بشكل كامل.
ودعت إلى ضرورة التقدم في ملفات المساءلة والعدالة، فضلاً عن مكافحة ظاهرة الاختفاء القسري، مؤكدة أن صياغة دستور دائم يعد مهمة أساسية لإعادة تعريف العقد الاجتماعي، وأن الانتخابات الحرة التي تليه تتطلب تخطيطًا مسبقًا وانخراطًا مبكرًا للمؤسسات، نظراً للدمار الذي طال البنية التحتية بعد سنوات من الحرب والحكم الاستبدادي.
كما أشارت رشدي إلى الدور القيادي الفاعل للمرأة السورية، مؤكدة على أهمية حماية الحيز المدني لضمان عملية انتقال شرعية وشفافة. ودعت إلى سرعة تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الخاص بدمج قوات قسد في المناطق الشمالية الشرقية، وكذلك خطة العمل في السويداء، مع تركيز خاص على إجراءات بناء الثقة بين جميع الأطراف.
وفي الختام، أكدت أن نجاح العملية السياسية هو أمر حيوي لمصلحة الشعب السوري، وأن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم جهود بناء سوريا مستقرة، موحدة، ذات سيادة، ومزدهرة، تلبّي تطلعات جميع مواطنيها.
