-
دمشق تقيّد التواصل بين المنظمات والجهات الدولية.. والقلق يهيمن على المجتمع المدني
-
تعكس الإجراءات الجديدة توجهاً رسمياً نحو إحكام السيطرة على مسارات التمويل والتواصل الخارجي للمنظمات المدنية، مما يهدد استقلالية العمل الإنساني والحقوقي في البلاد
أصدرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق تعميماً يحمل الرقم 2391 يفرض قيوداً مشددة على تواصل المنظمات المدنية والإنسانية مع الجهات الدولية والمانحين، مشترطة مرور جميع المراسلات والمشاريع عبر مديرية التخطيط والتعاون الدولي حصراً.
وتضمن التعميم الذي وقعه مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق محمود علي الخطيب، إلزام المنظمات بعدم مخاطبة المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين أو الاتحادات العربية أو التواصل معهم أو مخاطبة وزارة الخارجية والمغتربين أو تبادل وثائق المشاريع ومقترحات وخطط التعاون إلا عن طريق مديرية التخطيط والتعاون الدولي.
واشترط التعميم على المنظمات "الالتزام بمضمون الموافقات المرسلة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وعدم القيام بأي نشاط لم يرد ضمن الموافقة والتنسيق مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي بهذا الخصوص".
ويأتي هذا القرار، وفقاً للخطاب الرسمي، "في إطار العمل على تنظيم ملفات التعاون الدولي وحرصاً على عدم ازدواجية التنسيق مع أية جهة كانت أو تشتت وضياع الملفات وبشكل يضمن موافاة الجهات الحكومية بتقارير تتبع تنفيذ بشكل يضمن لحظ كافة الأنشطة المنفذة بشكل فعلي وحقيقي متضمن كافة الموافقات والإجراءات الواجب اتباعها".
وأثار القرار ردود فعل متباينة في أوساط المجتمع المدني، حيث اعتبر متابعون أن هذا الإجراء "يحول المنظمات لجهة تابعة للحكومة عملياً"، وأن "الحكومة ستكون على اطلاع بأدق التفاصيل عن عمل المنظمات بما فيها المشاريع المطروحة والأموال المتداولة، مع إمكانية منع أي مشروع".
وخشي بعض المراقبين من أن القرار قد يؤثر سلباً على عمل المنظمات الحقوقية التي توثق الانتهاكات، معتبرين أن هذا يعني عملياً "قتل المجتمع المدني في سوريا".
وفي المقابل، رأى آخرون أن القرار يمثل محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي "لن يدعم الحكومة بشكل مباشر وإنما عبر المجتمع المدني"، متوقعين صعوبة تطبيق هذا القرار عملياً وإمكانية التراجع عنه مستقبلاً نظراً لانعكاساته السلبية على العلاقة مع الداعمين الدوليين.
ويطالب القرار المنظمات أيضاً بضرورة وجود منسق من مديرية التخطيط والتعاون الدولي في أي اجتماع مع أي طرف من الجهات الدولية، وموافاة المديرية بتقارير تتبع تنفيذ ربعية لكافة مشاريع التعاون الدولي المنفذة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية.
وتثير هذه الإجراءات تساؤلات حول مستقبل التمويل الدولي للمشاريع الإنسانية في سوريا، خاصة في ظل حاجة البلاد الماسة للمساعدات في مختلف المجالات وسياسات الجهات المانحة التي تشترط معايير محددة للشفافية والاستقلالية في تنفيذ المشاريع.
ليفانت-متابعة
