-
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وهو ما رحبت به دمشق معربة عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة.
وتبنى المجلس هذا القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بموافقة 14 من الدول الـ15 الأعضاء، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وفي التفاصيل، صوت مجلس الأمن الدولي بأغلبية 14 عضوًا، مع امتناع الصين، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، عن التصويت، على قرار تاريخي يهدف إلى إعادة تقييم وضع اسم أحمد الشرع ضمن قائمة الجزاءات المرتبطة بتنظيمات الإرهاب.
وأفاد نص القرار بأن المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر شطب اسم أحمد حسين الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة، من قوائم العقوبات المفروضة، للتأكيد على التزامه بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدة شعبها. كما جدد المجلس دعم الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا، مع ضرورة أن تتوافق مع نظام الجزاءات المعمول به ضد التنظيمات الإرهابية.
وأعرب المجلس عن تأكيده على ضرورة أن تتخذ سوريا تدابير حازمة لمكافحة الإرهاب، وتحقيق وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون عوائق، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والعمل على تنفيذ العدالة الانتقالية، واستئصال أي بقايا لأسلحة كيميائية، وضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.
ورحب القرار بالتزام سوريا بتعزيز السلامة والأمن، معتبرًا أن نجاح الحل السياسي الشامل بيد السوريين أنفسهم، ويمثل الخيار الأهم لمستقبل البلاد. وأكد على أهمية أن تكون جميع الجهود الدولية متناسقة لدعم جهود سوريا في استعادة الاستقرار والازدهار.
