-
مزيد من الضغوط لإلغاء قانون قيصر في أمريكا
ذكر موقع "ذا هيل" الأميركي أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري براين ماست، يواجه تزايداً في الضغوط من قبل منظمات مدنية وفعاليات عامة لإقرار الإلغاء الكامل لما يُعرف بـ"قانون قيصر". ويعد القانون أداة رئيسية تستخدمها الولايات المتحدة على صعيد العقوبات ضد النظام السوري، بهدف الضغط عليه لإجراء تغييرات سياسية وتحقيق تقدم في حقوق الإنسان.
وفي بيان مقتضب، أشار ماست إلى أن "المناقشات حول إلغاء قيصر لا تزال جارية"، مضيفاً أن "مخاوفي يجب أن تكون واضحة لكل من يتابع الوضع في سوريا"، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل أو مدى توجهه الفعلي نحو إلغائه أو تعديل بنوده. ويأتي هذا التصريح في سياق تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية التي تطالب بإعادة النظر في آثار القانون، خاصة أنه يواجه انتقادات واسعة من جانب قطاعات سياسية ودبلوماسية تؤكد أنه يضر بالعملية السياسية ويؤدي إلى نتائج عكسية.
وتشير مصادر إلى أن منظمات حقوق إنسان وأوساط قضائية أميركية وعالمية تؤيد إلغاء القانون، معتبرة أنه يعوق الجهود الدبلوماسية ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في سوريا. كما أنه يُتهم أحياناً باستخدامه كغطاء لفرض عقوبات تعيق إعادة إعمار البلاد وتعامل مختلف الجهات الفاعلة في المشهد السوري.
من جهة أخرى، يعكس التوتر بين الأطراف السياسية داخل الإدارة الأميركية، إذ توجد عدة أصوات تطالب بتعديل القانون بدلاً من إلغائه بشكل كامل، بدعوى أن لديه أدوات هامة لضمان محاسبة النظام السوري ووقف انتهاك حقوق الإنسان. فيما يرى آخرون أن تنفيذ قرارات العقوبات بشكل أكثر حزمًا يمكن أن يكون أكثر فاعلية، وأن إلغاء القانون قد يفتح الباب أمام تعزيز النفوذ الروسي والإيراني في سوريا.
وفي ظل هذا الجدل، يظل مصير قانون قيصر غير واضح، ويترقب المجتمع الدولي موقف الإدارة الأميركية الجديدة، التي قد تتخذ قرارات تؤثر بشكل كبير على مسار الأزمة السورية ومستقبل الحل السياسي في البلاد.
