-
حلّ المحكمة الدستورية وتعيين بديلها بيد الرئيس... لماذا تأخر تشكيلها؟
أثارت قرارات حكومية أثارت جدلاً واسعاً في سوريا اتهمها معارضوها بالتعدي على حقوق المواطنين ومخالفة الدستور، ما أعاد التساؤل عن سبل الطعن القانوني وموقع المحكمة الدستورية العليا من هذه الخلافات.
في 13 آذار 2025 وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إعلاناً دستورياً اعتُبر الإطار الأعلى للفترة الانتقالية التي تمتد خمس سنوات، وتضمّن حل المحكمة الدستورية العليا القائمة التي كان قد عيّن أعضاءها النظام السابق. وتنص المادة 47 من الإعلان على استبدالها بمحكمة دستورية عليا جديدة مكوّنة من سبعة أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة، مع ترك تنظيم آلية عملها وصلاحياتها لقانون لاحق.
قال رئيس لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك إن حل المحكمة جاء لكونها بقايا النظام السابق، ولمنح الرئيس سلطة تشكيل هيئة قضائية جديدة تقوم بمهامها. ومع ذلك، لم يكتمل بعد تشكيل المحكمة الجديدة، مما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير، التي توردها الأوساط على أنها تتعلّق بـ: إبطاء استكمال التشريعات اللازمة لتنظيم عمل المحكمة، عمليات التدقيق والتمحيص في مرشّحين محتملين، واختلافات سياسية حول أسماء الأعضاء وصلاحيات المحكمة في سياق الانتقال.
يبقى غياب المحكمة الدستورية الجديدة مفتاحياً في مسألة كيفية الطعن في القرارات المثارة، ما يجعل إعلان تشكيلها وتحديد قواعد عملها خطوة مركزية لتهدئة الجدل القانوني والسياسي.
