-
مقاتلون أجانب يشاركون بالمجازر.. فظائع طائفية تضرب الساحل السوري وحصيلة ثقيلة للضحايا
-
تدفق المقاتلين من خارج المنطقة والتحريض الطائفي عبر المساجد ساهم في تأجيج العنف ضد العلويين، مما يعكس فشل السلطات في توفير الأمن للمواطنين العزل
أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، عن خسائر بشرية مروعة في منطقة الساحل السوري، منوهاً بأن الأرقام الحقيقية قد تتجاوز المعلنة بسبب محاولات إخفاء الجثامين ودفنها سراً.
وصرح عبد الرحمن بأن تعداد الضحايا المدنيين العلويين الذين سقطوا بدوافع طائفية بلغ 745 مواطناً، مشدداً على أنهم مدنيون عاديون غير منخرطين في الصراع المسلح أو مرتبطين بالنظام، فيما لقي 125 عنصراً من الأجهزة الأمنية و150 مسلحاً ينتمون للطائفة العلوية حتفهم، بينما يواصل البعض استخدام مصطلح "شبيحة النظام" لتبرير الاعتداءات ضدهم.
وأوضح عبد الرحمن أن النطاقات المتضررة من عمليات القتل والسلب والحرق الممنهجة تضم قرى متعددة في محيط جبلة وضواحي بانياس، حيث استهدفت المساكن بهجمات مباشرة، وجرت عمليات نهب واسعة النطاق قبل إحراقها، مضيفاً أن وسائل الإعلام لم تبرز الحجم الفعلي للدمار، ملمحاً إلى أن عشرات الآلاف من البيوت تعرضت للسرقة والحرق.
وأشار إلى أن المسلحين المتورطين في المجازر ليسوا من قاطني الساحل السوري، بل قدموا من محافظات سورية أخرى وحتى من جنسيات خارجية مثل الأوزبك والشيشان ومقاتلين من منطقة آسيا الوسطى، إضافة إلى فصيل "العمشات"، الذي أصبح يتبع لوزارة الدفاع، وكان من أبرز منفذي المجازر وعمليات السلب.
ولفت عبد الرحمن إلى وجود نداءات تحريضية ساهمت في تصعيد العنف، موضحاً أن قاطني الساحل، بمن فيهم العلويون، يتطلعون للعيش بأمان بمنأى عن الاقتتال، لكنه شدد على أن الحكومة في دمشق ارتكبت خطأً جسيماً حينما دعت عبر المساجد إلى "النفير العام" و"حي على الجهاد"، مما أفضى إلى تدفق مقاتلين من خارج المنطقة لارتكاب الفظائع بحق العلويين.
وناقش عبد الرحمن الظروف الإنسانية المتدهورة، حيث تعاني بعض المناطق من انقطاع كامل للخبز والمياه والكهرباء منذ ثلاثة أيام، مشيراً كذلك إلى أن بعض المدنيين احتموا بقاعدة "حميميم" هرباً من القتل، غير أنهم لم يجدوا الحماية المنشودة، بل طُلب منهم البحث عن حماية تركية عوضاً عن الروسية أو الفرنسية، وهو ما سبب استياءهم.
واستدرك عبد الرحمن أن الأوضاع في المدن قد تبدو أكثر استقراراً، لكن في الأرياف تجري خروقات فاضحة بعيداً عن كاميرات الإعلام، منوهاً إلى أن عمليات التهجير القسري متواصلة، وثمة جثث ملقاة في العراء منذ أيام، وسط منع دفنها أو الاقتراب منها.
واختتم عبد الرحمن حديثه بالتشديد على ضرورة أن تتحمل دمشق مسؤوليتها في حماية المواطنين، محذراً من استمرار الاقتتال الطائفي والانتهاكات التي تخلف آثاراً مدمرة على النسيج الاجتماعي السوري بأكمله.
ليفانت-وكالات
