-
أزمة اللجوء السورية في ألمانيا: تزايد قرارات الرفض وعبء محتمل على المحاكم
يستأنف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إصدار قرارات متزايدة بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، حيث تسجل نسبة كبيرة من هذه الطلبات بالرفض. وقد يشير ذلك إلى احتمال حدوث موجة من الدعاوى القضائية، مما يؤدي إلى تحذير اتحاد القضاة الإداريين الألمان من خطر تحميل المحاكم أعباء إضافية.
بعد سقوط نظام الأسد في سوريا قبل حوالي عام، تم تجميد إجراءات اللجوء للسوريين في ألمانيا نظراً للغموض الذي كان يحيط بالوضع في البلاد، التي شهدت سابقاً حرباً أهلية. ومع مرور الأشهر، عادت إجراءات اللجوء لتستأنف وتكتسب سرعة ملحوظة، حيث تم التعامل مع 3134 قضية في شهر تشرين الأول فقط، معظمها انتهى بالرفض، وفقاً لتقرير صحيفة "بيلد".
يشير المحامي مايكل برينر، المتخصص في قانون الهجرة وعضو اللجنة المختصة في النقابة الاتحادية للمحامين، إلى أن الأرقام تعكس تحولاً ملحوظاً في الآلية، حيث باتت القرارات تُصدر بسرعة أكثر بعد فترة من التوقف. وقال برينر: "قبل نصف عام، كانت القرارات تركز على السوريين المدانين بجرائم، أما الآن، فتتزايد طلبات التوكيل من سوريين".
يظهر لدى اللاجئين ارتباك واضح نتيجة تصاعد قرارات الرفض، حيث يعبر بعضهم عن صدمتهم لتلقي القرار دون فرصة لسماع أقوالهم مجدداً.
على الرغم من تراجع الأسباب الجوهرية للجوء، مثل الخوف من اضطهاد النظام أو التهديد بالتجنيد العسكري، إلا أن الوضع في سوريا لا يزال يعاني من تقلبات، مما يزيد من تعقيد المواقف الفردية. وفقاً لتقرير "بيلد"، لم يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) اللجوء سوى في حالة واحدة فقط من بين أكثر من 3000 حالة، بينما تم التعرف على عشرة سوريين كلاجئين، ومنح تسعة آخرين حماية فرعية، مع فرض حظر الترحيل في ست حالات. يُرجح برينر أن ارتفاع نسبة الرفض يعود إلى اتباع المكتب لإجراءات عامة دون فحص الحالات بشكل كافٍ.
المصدر: وكالات
