-
«لامركزية» للواجهة… ونفوذ تركي يتوسع على حساب الصناعة السورية؟
انطلقت في العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس، فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولي للنسيج والأقمشة وآلات النسيج ومستلزمات الإنتاج «TAFMEX SYRIA 2026»، بمشاركة 45 شركة سورية وتركية.
- الحكومة السورية تتجه لنقل عدد من الوزارات من #دمشق إلى محافظات أخرى لأسباب أمنية وسياسية
- نقل الوزارات سيُقدَّم للرأي العام تحت عنوان اللامركزية وتخفيف الضغط عن العاصمة
- تأجير منطقة حدودية بعمق 30 كيلومتراً داخل #سوريا لتركيا لمدة 100 عام لإقامة مصانع
- المشروع الصناعي التركي يهدف إلى توفير فرص عمل للاجئين السوريين العائدين من #تركيا
- مخاوف من عجز المصانع السورية عن منافسة الإنتاج التركي وتراجع النشاط الصناعي في دمشق
- المشروع الحدودي يثير تساؤلات بشأن ملكية الأراضي والصلاحيات الممنوحة لتركيا ومدى نفوذها الاقتصادي
- تحركات نقل الوزارات والتوسع الصناعي التركي تطرح تساؤلات حول إعادة توزيع مراكز السلطة والنفوذ داخل سوريا
لا تبدو التحركات المتعلقة بنقل مؤسسات حكومية سورية من دمشق، بالتوازي مع الحديث عن إنشاء منطقة صناعية تركية على الحدود، مجرد إجراءات إدارية ومشاريع استثمارية منفصلة؛ فهذه الخطوات، إذا صحت تفاصيلها، قد تعيد رسم خريطة الإدارة والإنتاج والنفوذ داخل سوريا.
ونقلت «المدن» عن مصدر سياسي مطلع أن الحكومة تتجه إلى نقل عدد من الوزارات إلى محافظات أخرى، لأسباب أمنية وسياسية، مع تقديم الخطوة للرأي العام بوصفها جزءاً من اللامركزية وتخفيف الضغط عن العاصمة.
لكن نقل الوزارات لا يعني بالضرورة تطبيق اللامركزية. فالأخيرة تقوم على توزيع الصلاحيات والموارد والمسؤوليات، لا على نقل المباني والموظفين وحدهم. وإذا بقي القرار والتمويل والتعيين بيد المركز، فستكون الخطوة إعادة انتشار إداري، لا تغييراً في بنية الحكم.
وفي المقابل، أفاد مصدر آخر للصحيفة بأن منطقة على الحدود السورية التركية، بعمق يصل إلى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، خُصصت لتركيا لمدة مئة عام لإقامة مصانع وتوفير فرص عمل للاجئين السوريين. وإذا تأكدت هذه المعلومات، فإن الأمر يتجاوز استثماراً تقليدياً، ويستدعي توضيحاً بشأن ملكية الأراضي، وآليات الإدارة والرقابة، والضرائب، والصلاحيات الممنوحة للشركات.
ويحمل موقع المنطقة بُعداً يتجاوز الجانب الصناعي؛ فارتباطها بشركات تركية وبنى توريد موجهة نحو السوق التركية قد يعزز ارتباط النشاط الاقتصادي في تلك المناطق بأنقرة. كما أن ربط عودة اللاجئين وفرص عملهم بمنشآت أجنبية قد يجعل مصادر رزقهم معتمدة على مشروع واحد، ما لم تتوفر لهم بدائل ضمن الاقتصاد السوري.
ولا يعني ذلك أن الاستثمار التركي بحد ذاته تهديد، لكن طبيعة الاستثمار وشروطه هي ما يحدد أثره. فإذا اقتصر المشروع على تجميع منتجات أو تشغيل عمالة سورية بمدخلات مستوردة، فقد يوفر فرصاً محدودة من دون بناء قاعدة صناعية وطنية. أما نقل التكنولوجيا، وإشراك رأس المال السوري، وتطوير الموردين المحليين، فقد يجعل منه فرصة لإعادة بناء الصناعة.
وتبرز هذه المخاوف مع تحذيرات من أن المصانع السورية لن تستطيع منافسة الإنتاج التركي، وسط تقارير عن تراجع النشاط الصناعي في دمشق. فالصناعة المحلية تعاني ضعف التمويل والتكنولوجيا، وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، وتراجع القدرة على الوصول إلى الأسواق، فيما تتمتع الصناعة التركية بقاعدة إنتاجية وشبكات توريد وتصدير أوسع.
لذلك، لا يكفي تقديم نقل الوزارات تحت عنوان اللامركزية، أو المنطقة الصناعية تحت عنوان الاستثمار وعودة اللاجئين. المطلوب نشر تفاصيل الخطتين وشروطهما، وتوضيح ما إذا كانتا ستعززان مؤسسات الدولة والإنتاج المحلي، أم ستعيدان توزيع السلطة والموارد بطريقة توسّع النفوذ الخارجي وتضع الصناعة السورية في منافسة غير متكافئة.
ويُعد قطاع النسيج من القطاعات الصناعية المهمة في الاقتصاد السوري، إذ كان يستوعب نحو 30% من القوى العاملة الصناعية قبل عام 2011، وفق بيانات أوردتها وكالة الأنباء السورية «سانا».
المصدر: المدن
