-
أسامة عثمان: غياب العدالة في سوريا وعودة مجرمي الحرب إلى الواجهة
أعرب أسامة عثمان، مؤسس "ملفات قيصر" والمدير التنفيذي لمنظمة "قيصر من أجل العدالة"، عن قلقه إزاء ظهور عدد من المسؤولين المتورطين في جرائم تعذيب وقتل داخل معتقلات النظام في دمشق، محاطين بالحماية الكاملة. تساءل عثمان عن الجهة التي منحتهم العفو، ومن يملك الحق في "المسامحة بدماء السوريين".
جاءت تصريحاته في برومو نشرته قناة "DW" الألمانية، لحلقة خاصة ستبث الجمعة، تناقش مستقبل العدالة في سوريا وخطر ضياع الأدلة في مرحلة ما بعد الحرب. وتأتي هذه التساؤلات في وقت حساس تشهد فيه الساحة السورية نقاشًا واسعًا حول العدالة الانتقالية وإمكانية المحاسبة.
وفي حديثه لبرنامج "سوريا لوين"، أوضح عثمان أن عدد الضحايا المعترف بهم من صور "قيصر" لا يتجاوز ربع العدد الإجمالي في أحسن التقديرات، رغم تسريب الملف منذ سنوات. ويعزو هذا العجز إلى غياب الإرادة السياسية في دمشق، علاوة على الفوضى الكبيرة في ملفات ووثائق الأجهزة الأمنية، واصفًا ما يحدث بأنه "وصمة عار على جبين الحكومة الانتقالية" التي يُتهم بالتساهل في حفظ الأدلة.
وأشار عثمان إلى أن رمزية سجن صيدنايا، كونه مسرحًا لأحد أسوأ الجرائم الموثقة في سوريا، لا تقل أهمية عن رمزية سجن الباستيل في فرنسا. وأضاف أن النظام السابق كان يستخدم لغة التخوين ضد المعارضين، وأن وصف بعضهم اليوم بـ"الفلول" أو "الهجري" أو "القسدي" يمثل تكرارًا لخطاب الثمانينات عندما كان النظام يصف معارضيه بـ"الأخونجي".
عبر عثمان عن استغرابه قائلاً: "كيف لي أن أرى مجرمين يُخصص لهم الحراسة والمرافقة في قلب دمشق؟ من منح هؤلاء العفو؟ ومن يحق له أن يسامح بدماء السوريين؟". وأكد أن الحديث المتكرر داخل دوائر الحكم في دمشق عن "عدالة تصالحية" ليس سوى محاولة لفرض حد أدنى من الاعتراف وربما الاعتذار، دون محاسبة حقيقية، مما يعني عدالة تستند إلى نسيان ما حدث بدلاً من مواجهته.
وشدد عثمان على أن فريقه سيستمر في توثيق ورصد الانتهاكات التي يرتكبها أي طرف، لأن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو جزءًا من صفقات سياسية. وبالنسبة لعائلات المختفين والمعتقلين، يبقى ملف قيصر نافذتهم الوحيدة لمعرفة الحقيقة. وأوضح أن رحلة التوثيق منذ عام 2014 كانت شاقة، حيث كانت التحديات الأكبر سياسية وأمنية، لأن كشف أسماء الجلادين يهدد مصالح أطراف داخل سوريا وخارجها.
بينما تنتظر ملايين السوريين أي خطوات نحو المحاسبة، حذر عثمان من أن الوقت ليس في صالح العدالة، وأن ضياع الوثائق وتغيير مواقع المسؤولين ومحاولات "لملمة الماضي" في دمشق تهدد بإغلاق الملف قبل الوصول إلى الحقيقة.
المصدر: الحل نت
