-
ارتفاع معدل البطالة بين الأكاديميين الفلسطينيين إلى 42% وسط إغلاق فرص العمل في إسرائيل
شهد العام الماضي قفزة حادة في معدل البطالة بين الأكاديميين الفلسطينيين، حيث ارتفعت النسبة إلى 42% وفق بيانات حديثة. ويعكس هذا الارتفاع تحديات اقتصادية متفاقمة، خصوصًا في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
ويرى محللون بارزون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني أن السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع يعود إلى إغلاق سوق العمل في إسرائيل أمام العمال الفلسطينيين من حملة الشهادات الجامعية، إضافة إلى إلغاء العديد من تصاريح العمل التي كانت تمنح لهم في السابق. ويؤكد هؤلاء أن القرار جاء كنتيجة مباشرة للتصعيد الأمني، وكذلك لأنشطة بعض المجموعات المسلحة التي دفعت سلطات الاحتلال إلى تشديد القيود على دخول الفلسطينيين.
وبحسب الخبراء، فإن فقدان إمكانية العمل في السوق الإسرائيلي حرم آلاف الأكاديميين من فرص عمل كانت تمثل مصدر دخل أساسي لهم، خصوصًا في مجالات الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والطب، والبحث العلمي، حيث كانت المؤسسات والشركات الإسرائيلية تستقطب شريحة من الكفاءات الفلسطينية. ومع غياب بدائل محلية كافية، أصبح كثير من الخريجين يواجهون صعوبة في إيجاد فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم.
كما أشار المحللون إلى أن تراجع الاستثمار في السوق المحلي، وضعف القدرة الاستيعابية للقطاعين العام والخاص، يزيدان من حدة الأزمة، ما يخلق فجوة متنامية بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل. ويرى البعض أن استمرار هذه المعادلة سيؤدي إلى تفاقم مشكلات الهجرة، حيث قد يسعى الأكاديميون إلى مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أفضل في الخارج.
في المقابل، دعا الخبراء إلى تبني سياسات عاجلة لتخفيف أثر هذه الأزمة، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع برامج التدريب المهني والتقني التي تتيح للأكاديميين اكتساب مهارات عملية تناسب احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وبينما لا تلوح في الأفق حلول جذرية قريبة، تبقى البطالة الأكاديمية واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، لما تحمله من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، وتهديد مباشر لطاقاته البشرية المؤهلة.
