-
اللجنة القانونية العليا في السويداء ترفض بيان الخارجية السورية وتؤكد حق الأهالي في تقرير مصيرهم
أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء، بياناً ردًا على ما ورد في بيان وزارة الخارجية السورية حول ما يُطلق عليه "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء". وأكدت اللجنة في بيانها على موقفها الثابت من قضايا المصالحة والعدالة، رافضة محاولة الحكومة الالتفاف على مطالب السكان ومشددة على حقوقهم المشروعه في تقرير مصيرهم.
وأشارت اللجنة إلى وجود تناقض واضح في بيان الخارجية، إذ أكد على التفاعل مع التحقيقات الدولية، لكنه في ذات الوقت أكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو ما يعتبره البيان تصريًا غير منطقي يُنزع عنه شرعيته، لافتًا إلى أن العدالة الدولية تقوم على الاستقلالية والحياد، وأن الاعتماد على القضاء السوري هو إجراء لا يعول عليه.
وفيما يخص مسؤولية الحكومة، اعتبر البيان أن محاولة تصويرها كطرف محايد يُخفي حقيقتها المتمثلة في تورط الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجازر وانتهاكات واسعة ضد المدنيين، مما يعكس سياسة إنكار المسؤولية وإفلات سافر من العقاب.
وفي جانب آخر، شددت اللجنة على فقدان الثقة بالقضاء الوطني الذي تعتبره مسيسًا ومسيطرًا على السلطة التنفيذية، ما يُهدد أي حديث عن محاسبة عادلة عبر القضاء السوري، معتبرة ذلك محاولة لتبييض الجرائم.
أما على الصعيد الداخلي، فانتقد البيان محاولات تفتيت المجتمع عبر الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف لفرض وصاية جديدة وتمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء السويداء.
وفيما يخص الحق في تقرير المصير، أكد البيان أن الجرائم المرتكبة والعقود من التهميش والإقصاء تبرر بشكل قانوني وأخلاقي حق الأهالي في تقرير مصيرهم، إما عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، كخيار أخير لضمان الأمن والكرامة.
وفي النهاية، حثت اللجنة المجتمع الدولي، منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، على احترام خيارات أبناء السويداء وعدم فرض أي ترتيبات قسرية، مع الإشارة إلى ضرورة دعم حق الأهالي في تقرير مصيرهم بعيدًا عن الهيمنة الحكومية، على أن يكون ذلك بمساءلة دولية شفافة تضمن عدم الإفلات من العقاب.
وختمت اللجنة بيانها بالإشارة إلى أن أحداث تموز/يوليو 2025 ليست أحداثًا مأساوية عابرة، بل جرائم ضد الإنسانية، وأن العدالة لا ممكنة إلا عبر مسار دولي مستقل يضمن محاسبة الجناة وتحقيق حقوق شعب السويداء في الحرية والاستقلال.
