-
مخاوف من تداعيات تشكيل لجان دفاع مسلّحة في القرى الفلسطينية
شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حدّة الاحتكاكات بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما دفع بعض القرى إلى التفكير في تشكيل مبادرات محلية للدفاع الذاتي المسلّح. هذه المبادرات، وإن كانت تنطلق من شعور بالخطر وضرورة حماية الأهالي، أثارت قلقاً واسعاً لدى مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية على حد سواء.
فمن جهة، يرى المبادرون أن غياب الحماية الكافية من الاعتداءات المستمرة للمستوطنين يفرض على المجتمعات المحلية البحث عن بدائل لحماية أنفسهم وأراضيهم. وقد بدأت بعض القرى فعلاً في تنظيم مجموعات شبابية، تسعى لتوفير ردع أولي ضد أي هجمات محتملة. ويعتبر الأهالي أن هذه الخطوة ضرورية في ظل عجز أو تقاعس الأجهزة الرسمية عن تأمين الحماية الكافية.
لكن على الجانب الآخر، تحذر مصادر أمنية من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى نتائج كارثية. فوجود جماعات مسلحة محلية خارج الإطار الرسمي قد يفاقم من حدة التوتر الداخلي، ويزرع بذور الانقسام بين الفصائل والقرى نفسها. كما أن مثل هذه الخطوة قد تستفز الجيش الإسرائيلي، الذي قد يعتبرها تهديداً مباشراً وذريعة لتوسيع تدخلاته العسكرية، ما يضع الفلسطينيين في مواجهة معقدة ويهدد البنية الأمنية الفلسطينية الهشة.
الأخطر من ذلك، أن انتشار السلاح بين المدنيين بشكل غير منظم قد يؤدي إلى نزاعات داخلية أو حوادث فردية تتحول إلى صراعات أكبر، مما يضعف النسيج الاجتماعي ويؤثر سلباً على وحدة الصف الفلسطيني. ومع تزايد احتمالية الرد الإسرائيلي العسكري، تصبح فرص انهيار أي آليات أمنية قائمة أكبر، وهو ما قد يعرّض المجتمعات المحلية إلى فقدان السيطرة على الأوضاع.
في ظل هذه التحديات، يؤكد مراقبون أن الحل يكمن في تعزيز الأطر الأمنية الرسمية وتفعيل الحماية الدولية للمدنيين، بدلاً من ترك الأمور للمبادرات الفردية التي قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة. كما يطالبون بضرورة تدخل القيادات السياسية والدبلوماسية للحد من الاعتداءات، وتقديم ضمانات حقيقية للسكان، قبل أن تتحول فكرة "الدفاع الذاتي" إلى شرارة تصعيد واسع.
