-
من 6 شخصيات.. الرئيس الانتقالي يشكل مجلس الأمن القومي في سوريا
-
يغيب عن تشكيلة المجلس أي تمثيل للمجتمع المدني أو للمكونات العرقية والدينية المختلفة، مما يثير مخاوف من عودة هيمنة المؤسسة الأمنية على القرار السياسي كما كان في العهد السابق
أقدم الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، على إصدار قرار رئاسي بتأسيس مجلس الأمن القومي، وسط تساؤلات حول مدى توافق هذه الخطوة مع طموحات بناء دولة تعددية ونظام يتجاوز سلبيات الماضي.
ويتضمن القرار الرئاسي رقم (5) لعام 2025 تركيبة تغلب عليها الصبغة الأمنية والعسكرية، حيث يترأس المجلس رئيس الجمهورية نفسه، ويستهدف ظاهرياً تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية، دون توضيح آليات الرقابة أو الشفافية في عمل هذه المؤسسة الجديدة.
وبحسب القرار، تتشكل عضوية المجلس من ستة أطراف تشمل وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يعينهما رئيس الجمهورية وفقاً للكفاءة والخبرة، ومقعد تقني تخصصي، في تجاهل واضح لتمثيل المجتمع المدني أو القوى السياسية أو المكونات العرقية والدينية المختلفة.
ويحدد القرار انعقاد اجتماعات المجلس بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، مع اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات بالتشاور بين الأعضاء، لكن دون تحديد واضح لآليات التصويت أو كيفية التعامل مع الخلافات، مما يفتح الباب لهيمنة رئاسية على القرارات.
وينص القرار على أن مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله تُحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وهو ما يثير مخاوف من استمرار النهج المركزي في اتخاذ القرارات بدلاً من اعتماد آليات تشاركية فعلية تتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية.
ويتزامن هذا القرار مع تحديات أمنية وسياسية كبيرة تشهدها سوريا، خاصة عقب موجة العنف في منطقة الساحل، مما يطرح تساؤلات حول توقيت إنشاء هذا المجلس وما إذا كان يمثل رداً على الأحداث الأخيرة أكثر من كونه جزءاً من رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي.
وأشار القرار إلى بدء سريانه من تاريخ صدوره في 12 رمضان 1446 هـ الموافق 12 آذار 2025 م، دون أي إشارة لمشاورات سابقة مع القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني حول تشكيل هذه المؤسسة الهامة، مما يعزز المخاوف من اتخاذ قرارات منفردة لا تعكس تطلعات جميع السوريين.
وتبقى فعالية هذا المجلس في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المعقدة رهينة بقدرته على تجاوز النماذج السلطوية التقليدية والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع السوري، بما يضمن بناء نظام حكم يشرك الجميع في صناعة القرار ويمنع احتكار السلطة من قبل فئة أو مؤسسة معينة.
ليفانت-متابعة
