-
رفع الحظر عن السفارة السورية وتفاهمات تاريخية مع واشنطن
أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني، عن استلامه لقرار رفع الإجراءات القانونية التي كانت مفروضة سابقًا على البعثة السورية وسفارة سوريا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد في منشور على منصة “إكس” أن القرار تم تسلمه من نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، معلقًا: “اليوم تعود لسوريا القدرة على ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأمريكية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية”.
وفي إطار التحركات الدبلوماسية، يرافق وزير الخارجية رئيس النظام السوري، أحمد الشرع، الذي يجري زيارة إلى واشنطن، حيث عقد اجتماعًا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين في البيت الأبيض. ووصَفَ وزير الخارجية السوري الاجتماع بأنه “بناء”، مؤكدًا خلال تغريدة أن اللقاء تناول كافة جوانب الملف السوري.
من جهة أخرى، صرح مندوب سوريا في الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أرسل رسالة رسمية تسمح بإعادة فتح السفارة السورية في الولايات المتحدة متى رغبت دمشق، وهو ما يمثل رفع الحظر الدبلوماسي السابق. وأضاف أن الرئيس الأمريكي، ترامب، ووزير خارجيته أكدّا ضرورة التنفيذ الفوري لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الرئيسين في واشنطن، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والنفطية والأمنية خلال الشهرين المقبلين.
وفي سياق الزيارة، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءً مغلقًا مع ترامب في 10 نوفمبر، حيث تناولت المباحثات ملفات الاتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، العقوبات الأمريكية على سوريا، والاتفاق الأمني مع إسرائيل. وبحسب ما نشرت الرئاسة السورية، استمر اللقاء لأكثر من ساعة، وأبدى ترامب إعجابه بالقيادة الجديدة والشعب السوري، مؤكدًا على الالتزام بتنفيذ الاتفاقات ودعم جهود سوريا في قيادة المرحلة السابقة، مع دعمه لجهود التنمية والاستثمار، وتأكيد استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم الاقتصادي.
كما تم التوافق على المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق 10 آذار بين النظام السوري وقائد “قسد”، مظلوم عبدي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال اتفاق أمني محتمل مع إسرائيل. وفي خطوة لاحقة، عُقد اجتماع موسع بتوجيه من ترامب، ضمّ وزراء خارجية سوريا وتركيا والولايات المتحدة، لمتابعة التنفيذ ووضع آليات تنفيذ واضحة لتلك الاتفاقات، في إطار محاولة لتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية.
المصدر: عنب بلدي
