-
بعد تصفية ثلاثة شبان.. مداهمات أمنية باللاذقية بحثاً عن مصور الاعتداء
-
تظهر عمليات المداهمة والاعتقال العشوائية انشغال السلطات بملاحقة من يوثق الانتهاكات أكثر من اهتمامها بمحاسبة المسؤولين عن الممارسات غير القانونية التي جرت في وضح النهار
استفاقت مدينة اللاذقية على تحركات أمنية غير مسبوقة، حيث باشرت عناصر الأمن العام، صباح اليوم الأربعاء، حملة تفتيش واقتحامات في محيط دوار الأزهري بالمدينة، بتعقب من قام بتسجيل المقطع المرئي الذي يوثق تعدي عناصر أمنية على جثمان شاب أعزل في وضح النهار، وسط تعزيزات أمنية كثيفة شهدتها المنطقة.
وتثير هذه الممارسات تساؤلات جدية حول أولويات المؤسسة الأمنية التي تبدو مهتمة بإخفاء الأدلة أكثر من اهتمامها بالتحقيق في ظروف وقوع الجريمة والمساءلة القانونية للمتورطين فيها.
وأعقبت هذه التحركات واقعة قتل 3 شبان عزل برصاص مجموعة من عناصر الأمن العام بالأمس قرب دوار الأزهري، أحدهم مطلوب بتهم جنائية، بينما كان الشابان الآخران عائدين من عملهما.
ويعكس أسلوب القتل خارج إطار القانون نهجاً مقلقاً للسلطة في دمشق، التي تواصل التعامل بمنطق القبضة الأمنية دون مراعاة للحقوق الأساسية للمواطنين أو احترام الإجراءات القضائية السليمة.
وطبقاً للمعلومات المتداولة، تم نقل الجثامين عقب الحادث إلى حي الدعتور، مما استثار مشاعر الخوف والسخط بين الأهالي جراء أسلوب تعامل الأجهزة الأمنية، خصوصاً أن عملية التصفية تمت دون أي مقاومة تذكر.
ولم تعد مثل هذه الممارسات مستغربة في ظل منظومة أمنية تفتقر للمساءلة والشفافية، حيث تتكرر حوادث العنف المفرط دون محاسبة حقيقية، مما يعمق جراح المجتمع المحلي ويزيد من حالة الاحتقان.
وفي بيان رسمي، صرحت إدارة الأمن العام آنذاك أن العملية استهدفت "خلية مرتبطة بفلول النظام البائد" بقيادة شخص يدعى حسن إبراهيم، فيما اعتبر كثير من السكان أن ما حدث يتجاوز الإطار الأمني المعتاد، ويفتح المجال للتساؤلات حول منهجية التعامل مع المطلوبين.
وتبرز هذه الحادثة نمطاً متكرراً من محاولات السلطة تغليف انتهاكاتها بغطاء أمني، مستخدمة مصطلحات فضفاضة لتبرير ممارساتها القمعية، بينما يزداد الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع الذي يعيشه المواطنون اتساعاً يوماً بعد يوم.
ليفانت-وكالات
