-
مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع بشأن غزة
يستعد مجلس الأمن الدولي لإجراء تصويت جديد اليوم الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، في خطوة تتلقى تأييد غالبية الدول الأعضاء التي تحاول تفعيل جهودها لمواجهة الحرب المستعرة منذ أكثر من 23 شهراً، رغم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو مراراً وتكراراً.
وفي نهاية أغسطس، بدأت مناقشات الأعضاء بشأن مشروع القرار، كرد فعل على إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن وقوع مجاعة في قطاع غزة. وكانت النسخة الأصلية من النص تدعو إلى إزالة جميع العقبات التي تعيق إدخال المساعدات بشكل فوري.
لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة أبدتا شكوكهما حول جدوى قرار إنساني محض يُصدر عن مجلس يهدف أصلاً للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما قد تعرقل الولايات المتحدة مجدداً باستخدام حق النقض.
وبناءً عليه، يتضمن مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، دعوة إلى إنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى المطالبة بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.
وكانت الولايات المتحدة قد أعاقت سابقاً مشاريع قرارات مماثلة عبر استخدام حق النقض، آخرها في يونيو الماضي، حيث حمت حليفتها إسرائيل من التصويت.
ويتساءل الكثيرون عن جدوى محاولة مجلس الأمن إحياء المبادرة مجدداً، رغم التوقعات بعدم تجاوز العقبات التي تواجهها، خاصة أن الفيتو الأمريكي مرجح أن يقف عائقاً أمام التصديق على القرار.
وفي رد فعل على ذلك، أشار دبلوماسي أوروبي إلى أن "عدم التحرك هو أسهل خيار أمام الأمريكيين، الذين لن يكونوا مطالبين بتبرير مواقفهم أمام 14 عضواً في المجلس أو أمام الرأي العام العالمي"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات لا تخدم الفلسطينيين كثيراً، لكنها تظهر أننا نحاول على الأقل"، وفقاً لفرانس برس.
وقد سببت تصريحات الفيتو السابقة استياءً متزايداً بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعبرون عن إحباط متزايد حيال الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء معاناة سكان غزة.
وتواجه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة لإنهاء الحرب التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في حين نزح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، الذين تفرض عليهم إسرائيل حصارًا منذ بداية النزاع.
وبالرغم من محاولة تحسين الوضع، لم تصل جزء محدود من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث شهدت نهاية مايو بعض التخفيف في الحصار الذي فرضته إسرائيل في مارس 2025. وأكد خبراء تابعون للأمم المتحدة في أغسطس الماضي أن المجاعة بدأت تنتشر في أجزاء من القطاع، فيما تنفي إسرائيل ذلك وتتهم حماس بنهب المساعدات.
وفي سياق متصل، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، في تقرير وصفته إسرائيل بأنه "متحيز ومضلل". وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
