-
مجلس سوريا الديمقراطية.. يرفض تحديد مهلة للحوار مع الحكومة السورية
رفض "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) تحديد مهلة زمنية للاتفاق بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، مؤكدًا أن "جوهر العملية التفاوضية بين الجانبين هو الذي سيحدد المسار، وليس التاريخ النهائي للمهلة".
وفي تصريح للرئيس المشترك لمكتب العلاقات في "مسد"، حسن محمد علي، أكد أن الحوار هو الخيار الوحيد لحماية المناطق من الأزمات المماثلة التي شهدتها الساحل والسويداء وحمص وجرمانا، محذرًا من أن انتشار مثل هذه الأزمات قد يؤثر سلبًا على استقرار سوريا ككل.
وأضاف علي أن "مسد" و"قسد" قدما ملفات قابلة للحل السريع، تشكل أساسًا لبناء الثقة، مشيرًا إلى أهمية تحسين عمل المؤسسات المدنية وتقديم الخدمات الأساسية. ومن بين القضايا المطروحة، معالجتهم لموضوع الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية، واعتماد شهادات التعليم والاتفاق على منهاج دراسي مشترك، بالإضافة إلى فتح المعابر الحدودية وإمكانية تشغيل مطار القامشلي أمام الحركة المدنية، فضلاً عن تثبيت خصوصية مناطق شمال شرقي سوريا ضمن الدولة السورية المستقبلية وتعزيز الأمن الداخلي والقوات المحلية لمكافحة الإرهاب.
وتطرق محمد علي إلى أن قوات "قسد" قدمت مقترحات واضحة تتعلق بإعادة تنظيم القوات وطرح أسماء قيادية ضمن تفاهمات محتملة، لافتًا إلى أن رد دمشق لا يزال غير كافٍ، داعيًا إلى عدم تجاهل المقترحات المطروحة.
