-
إغلاق معبر الملك حسين وتداعياته الإنسانية على الفلسطينيين
يشهد معبر الملك حسين – الشريان الحيوي الذي يربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي – إغلاقًا تامًا أمام حركة الأفراد والبضائع بعد حوادث إطلاق النار الأخيرة، ما تسبب في أزمة إنسانية خانقة تطال حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين. هذا الإغلاق ليس مجرد إجراء أمني مؤقت، بل يمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال التي تُقيّد حرية الحركة وتفرض واقعًا من العقاب الجماعي على المدنيين الأبرياء.
تعتمد آلاف العائلات الفلسطينية على هذا المعبر للسفر، للعلاج، أو للعمل، فضلاً عن كونه المنفذ التجاري الأساسي لاستيراد البضائع والاحتياجات اليومية. ومع توقف الحركة بشكل مفاجئ، تعطلت مصالح الناس، وتأثرت الأسواق، وتكدست البضائع، ما زاد من معاناة السكان الذين يعيشون أصلًا تحت ظروف اقتصادية صعبة.
لقد عبّر مسؤولون في السلطة الفلسطينية عن إدانتهم الشديدة لهذه الإجراءات، واصفين إياها بأنها "سياسة عقاب جماعي" تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، لأن العقوبة تُفرض على الشعب بأكمله بدلًا من مَن ارتكب الفعل. ومع ذلك، يدرك هؤلاء المسؤولون أن الخاسر الأكبر من هذا الإغلاق هو المواطن الفلسطيني البسيط، الذي يجد نفسه في مواجهة تبعات القرارات العسكرية دون حول أو قوة.
إن استمرار مثل هذه الممارسات يفاقم التوتر ويُغذي الإحباط واليأس، بدل أن يسهم في تحقيق الأمن أو الاستقرار. المطلوب اليوم هو تحرك دولي عاجل لإعادة فتح المعبر، وضمان حرية تنقّل الفلسطينيين وفقًا للمواثيق الدولية، ووقف استهداف المدنيين تحت ذرائع أمنية. فحرية الحركة ليست امتيازًا، بل حقٌّ إنساني أساسي يجب أن يُصان في كل الظروف.
